المركزي يتوقع تباطؤ متوسط التضخم العام بين 14% و15% في 2025

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي إن تقديرات النموذج الكلي المستخدم تشير إلى أن معدل التضخم العام سيتراجع بين 14% و15% خلال 2025 على أن يتراجع بين 10% و12.5% خلال 2026 مقارنة بنحو 28.4% العام الماضي، وفق تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025.

والتضخم العام يعني التضخم مستوى إجمالي الجمهورية والذي يضم التضخم على مستوى المدن والقرى معا ويصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تسارع إلى 13.5% خلال شهر إبريل الماضي مقابل 13.1% لشهر مارس 2025، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وتوقع البنك المركزي في تقريره أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجيا خلال عامي 2025 و 2026 وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المسجل خلال الربع الأول من 2025.

وأرجع المركزي تباطؤ تراجع التضخم بسبب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة خلال الأفق الزمني للتوقعات، بالإضافة إلى البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية.

ويعني البنك المركزي بضبط الأوضاع المالية رفع الحكومة سعر البنزين والسولار بهدف تقليل عبء عجز الموازنة بحيث يتم تحرير الأسعار بشكل كامل مع نهاية 2025.

وتوقع البنك المركزي أن يقترب معدل التضخم تدريجيا من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري (7) بزيادة أو أقل 2% بحلول الربع الرابع من عام 2026.

كان المركزي مد توقعاته لمعدل التضخم المستهدف من العام الماضي إلى 2026 بسبب الضغوط الجيوسياسية بالمنطقة على أن يتراجع التضخم إلى % بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2028.

ضغوط زيادة البنزين والسولار على التضخم

ووضع البنك المركزي حدا أعلى لتوقعات التضخم يعكس التطورات المشار إليها وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد المحلي، ويفترض الحد الأعلى للتوقعات انتقالا جزئيا لتأثير التعريفات الجمركية الى أسعار الواردات والأسعار المحلية في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن التطورات التجارية والتوترات الجيوسياسية.

وأشار المركزي إلى أن التوقعات تشير إلى أن معدل التضخم العام سيواصل مساره النزولي خلال الفترة المتبقية من 2025 وفي 2026 وأن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالانخفاض الملموس الذي شهده في الربع الأول من 2025.

وعزا المركزي تراجع التضخم بوتيرة أقل إلى تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المطبقة والمقررة، بالإضافة إلى بطء استجابة معدل تضخم السلع غير الغذائية للتطورات.

كانت الحكومة رفعت أسعار البنزين والسولار بين 11% و15% للمرة الرابعة خلال عام في أبريل الماضي وهو ما تسبب في تغذية معدل التضخم.