بدأ بـ "الحسين".. بنك مصر يسلم "كيو آر كود" للمساجد لميكنة التبرعات

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك مصر البدء في تسليم خدمة الـ "كيو آر كود QR Code" الخاص بعدد من كبرى المساجد في مصر لميكنة صناديق الزكاة والتبرعات الموجودة بالمساجد وتحصيلها إلكترونياً، بعد صدور ضوء قرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية.

وقال البنك، في بيان له اليوم السبت، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم مع المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، لميكنة صناديق الزكاة والتبرعات الموجودة بالمساجد وتحصيلها إلكترونياً.

وأضاف أنه من ضمن هذه المساجد التي تم تسليم لها خدمة "كيو آر كود " مرتبطة بالمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول "مسجد الإمام الحسين" كأول مسجد يتم فيه إتاحة التبرع عن طريق الـ QR Code، ويأتي ذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين بنك مصر والمساجد التابعة لوزارة الأوقاف.

وجاء تسليم هذه الخدمة بحضور إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، والمهندس سمير الشال، الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، والشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، والدكتور هشام عبد العزي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور خالد صالح وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، بحسب بيان البنك.

وأكد البنك أنه سيتم تسليم الـ QR Code الخاص بباقي المساجد تباعاً البالغ عددها نحو 160 ألف مسجد على مستوى الجمهورية.

وذكر أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص البنك على توفير أداة التحصيل الإلكتروني الآمن، والتي تُمكّن المواطنين ممن يرغبون بالتبرع أو دفع زكاة المال، وذلك من خلال توفير ماكينات نقاط البيع POS باستخدام البطاقات البنكية.

كما يتم من خلال البروتوكول توزيع QR Code لكل مسجد حتى يمكن التبرع من خلال المحافظ الإلكترونية، وذلك في كافة المساجد التابعة للوزارة بكافة أنحاء الجمهورية والتي سيتم توفير الخدمة بها، بحسب البنك.

وتابع أنه سيتم التعاون مع شركة فوري دهب لتوفير خدمة الدفع من خلال الكود التعريفي للمسجد وذلك عن طريق شبكة فوري المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

ويهدف هذا البروتوكول، طبقا ما قاله بنك مصر، إلى ميكنة صناديق الزكاة والتبرعات بالمساجد وذلك في ضوء صدور قرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد.

وأشار إلى أن قرار الحظر صدر تماشيًا مع توجهات الدولة في تحقيق الشفافية المالية وتنظيم عمليات التبرعات العينية والنقدية وزيادة دعم عمليات الدفع غير النقدية ووضع إطار حاكم ومنظم لجميع التعاملات المالية حفاظاً على تلك الأموال وضمان وصولها مصارفها المختلفة بشكل سليم.