أمين الفتوى: التنقيب عن الآثار وبيعها وشراؤها أعمال محرمة شرعًا وكسبها خبيث
كتب : علي شبل
الدكتور هشام ربيع
أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول نظرة الإسلام للآثار والتعامل معها، موضحًا أن القرآن الكريم أمرنا بالاعتبار والعظة من أحوال الأمم السابقة، وأن الآثار شاهد إيماني ودليل مادي على صدق القرآن الكريم في قصصه عن تلك الأمم، إضافة إلى كونها جزءًا من الهوية القومية والحضارية للمصريين.
وأكد ربيع، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، الثلاثاء، أن الإسلام لم يأمر بهدم الآثار، بل دعا إلى الحفاظ عليها والاتعاظ بها، لافتًا إلى أن الآيات القرآنية حثت على السير في الأرض والنظر في عاقبة من كانوا قبلنا، وهو ما يحفز على التفكر العلمي والبناء على ما وصلت إليه الحضارات السابقة.
وتطرق ربيع إلى خطورة التنقيب عن الآثار أو بيعها، موضحًا أن بعض الآراء الفقهية القديمة التي يستند إليها البعض لا تنطبق على واقعنا المعاصر، وشدد على أن التنقيب غير المشروع، وبيع وشراء الآثار أعمال محرمة شرعًا وكسبها خبيث لا بركة فيه، مشيرًا إلى وجوب الإبلاغ عن أي محاولة للاتجار بالآثار.
وأضاف أن الصحابة ضربوا المثل في الحفاظ على آثار مصر عند دخولها في عهد عمرو بن العاص، حيث لم يهدموا الآثار ولم يأمروا بهدمها، بل أمنوا الناس على أموالهم وبيوتهم، داعيًا إلى غرس وعي الأجيال الجديدة بأهمية الحفاظ على هذه الكنوز الأثرية.
وأكد على أن الحفاظ على الآثار واجب شرعي وقانوني، وأنه على كل مواطن أن يكون إيجابيًّا في حماية هذا التراث سواء بالتوعية أو بالإبلاغ عن أي اعتداء عليه، مشيرًا إلى قرب افتتاح المتحف المصري الكبير باعتباره "هدية المصريين للعالم" وشاهدًا على عظمة مصر قديمًا وحديثًا.
حكم بيع الآثار التي يجدها الشخص في بيته أو أرضه
وفي السياق نفسه، كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم التصرف في قطع الآثار التي يعثر عليها شخص في بيته أو أرضه، وهل يجوز له بيعها والتصرف فيها باعتبارها كانت في حوزته.
أكد كمال أن بيع الآثار التى يعثر عليها الأفراد حرام شرعًا، لأن الشريعة الإسلامية أمرت بالمحافظة على هذه الآثار باعتبارها تراثًا مشتركًا يخص جميع أبناء الوطن.
وأوضح أمين الفتوى، خلال لقاء سابق ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن ما يجده الفرد فى بيته أو أرضه من آثار لا يُعد ملكًا خاصًا له، بل هو ملك عام للدولة ولجميع أفراد الأمة، ولا يجوز التصرف فيه أو بيعه بأى شكل، والواجب الشرعى على من يعثر على أى أثر أن يسلمه فورًا للجهات المختصة.
وأشار إلى أن مخالفة هذا الواجب تجعل الإنسان آثمًا شرعًا ومسؤولًا أمام الله، بالإضافة إلى وقوعه تحت طائلة القانون، لأن المشرع المصرى اعتبر هذا الفعل جريمة يعاقب عليها.
وأكد الشيخ محمد كمال أن من يسرق الآثار ويتاجر بها يرتكب إثمًا أكبر من مجرد من وجد أثرًا وأخفاه، لأنه اعتدى على ملكية عامة وسرق ما لا يحق له أخذه، ثم باع مالًا حرامًا لا بركة فيه.
وبيّن أن الحفاظ على الآثار واجب دينى ووطني، فهى عنوان حضارة البلد وتاريخها، مستشهدًا بما فعله الصحابة رضوان الله عليهم حينما دخلوا مصر، إذ لم يعبثوا بآثارها أو ينقلوها، بل تركوها دليلًا على عظمة حضارتها.
اقرأ أيضاً:
منها "رزق الهبل على المجانين".. 9 أمثال شعبية منتشرة يحذر منها عالم بالأزهر
تابعه كريستيانو رونالدو.. من هو الداعية البرتغالي محمد إبراهيم؟
ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء وبعد إقامة الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)