ستاندرد تشارترد: مصر تستلم 2.5 مليار دولار من قرض صندوق النقد بداية 2026

توقع بنك ستاندرد تشارترد استلام مصر 2.5 مليار دولار بداية 2026 ضمن برنامج التمويل الممتد لصندوق النقد الدولي بفضل تحسن التحسن القوي للاقتصاد المصري وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

تترقب الحكومة المصرية موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على لمراجعتين الخامسة والسادسة من القرض الذي يدعمه بقيمة 8 مليارات دولار لسحب قيمة الشريحتين بعد اعتماد بعثة الصندوق المراجعتين على مستوى خبراء الصندوق.

وموافقة خبراء صندوق النقد الدولي على المراجعتين لا تعد ملزمة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ولكن قد تسهل من الموافقات في ضوء الإصلاحات المحققة وفق الاتفاق.

ويرى بنك ستانرد تشارترد في تقريره أن وضع النمو يتحسن بشكل عام، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% في السنة المالية 2026، بفضل نشاط أقوى في قطاعات التجارة والتصنيع والهيدروكربونات.

كما يُتوقع أن تساهم تدفقات السياحة واستقرار عائدات قناة السويس في هذا الانتعاش، مع انحسار الاضطرابات اللوجستية الإقليمية وعودة الثقة تدريجيًا.

ما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويقوّي زخم برنامج الإصلاح الاقتصادي. وبفضل هذه التطورات، تستعد مصر لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي بمرونة أكبر، مما يمهد الطريق لعام أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار.

وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد مصر إن مصر تدخل 2026 على أسس اقتصادية كُلية أكثر قوة، مدعومة بتدفقات قوية من العملات الأجنبية، وتقدم مستمر في الإصلاحات الهيكلية، وتحسن مناخ الاستثمار.

وأضاف أن هذه العوامل جميعها تسهم في استقرار الاقتصاد واستعادة القدرة على التنبؤ. مع انخفاض معدلات التضخم وتعزيز الموازين الخارجية، نتوقع زيادة مستوى الثقة في القطاع الخاص، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار طويل الأجل.

ورفع بنك ستاندرد تشارترد نظرتها لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2026 بشكل أكثر تفاؤلا إذ رجح أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى 47.5 بنهاية الربع الأول من 2026 بدلا 49 جنيها في توقعات سابقة على أن إلى نحو 49 جنيها بنهاية العام بدلا من 51 جنيها في توقعات سابقة.

يأتي ذلك بفضل تحسن كلي للاقتصاد المصري مدعومًا بتدفقات قوية من العملات الأجنبية، وتحسن في الموازين الخارجية، وتقدم واضح في الإصلاحات الهيكلية.