بالصور- محافظ أسيوط يفتتح 4 محاجر مرخصة للزلط والرمال

افتتح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، أربعة محاجر جديدة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، لاستخراج التربة الزلطية والرمال، بمناطق الوادي الأسيوطي بمركز الفتح وعرب القداديح بمركز أبنوب.

جاء ذلك في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم مشروعات التنمية والبنية التحتية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تشغيل الأصول المتوقفة وتعظيم عائدها الاقتصادي، وتعزيز مسار التنمية المستدامة.

وشمل الافتتاح تشغيل محجري تربة زلطية بالوادي الأسيوطي، ومحجري رمال بمنطقة عرب القداديح، بما يسهم في توفير الخامات الأساسية لأعمال البناء والرصف والتشييد داخل المحافظة والمحافظات المجاورة، وفق منظومة قانونية وفنية تضمن التشغيل الآمن والمستدام.

حضر الافتتاح محمد سلطان، مدير مشروع استغلال المحاجر والملاحات بالمحافظة، والعميد أسامة، رئيس قطاع الشركة المصرية للتعدين واستغلال المعادن بأسيوط، ومحمد سليمان، رئيس مركز ومدينة الفتح، وحسام عبد الوهاب، مدير تشغيل المناطق المحجرية، وعدد من القيادات التنفيذية والفنية.

واستهل المحافظ جولته بتشغيل محجري التربة الزلطية بالوادي الأسيوطي على مساحة إجمالية 262 ألف متر مربع لكل محجر، بطاقة إنتاجية 2800 متر مكعب يوميًا لكل محجر، تشمل محطة التكسير التابعة لمشروع المحاجر ومعدات حديثة من خطوط إنتاج، لوادر، حفارات، بلدوزرات، وقلابين، لإنتاج سن 1 وسن 2 والزلط بأنواعه والبودرة والعدسية، مع إمكانية تصنيع الإنترلوك والبلدورات لخدمة مشروعات الطرق، ويوفر المحجران نحو 200 فرصة عمل مباشرة وحوالي 2000 فرصة غير مباشرة.

كما شمل الافتتاح تشغيل محجري رمال بمنطقة عرب القداديح على مساحة إجمالية 214 ألف متر مربع لكل محجر، بطاقة إنتاجية 1500 متر مكعب يوميًا لإنتاج الرمال النظيفة المستخدمة في أعمال البناء والتشطيبات، ما يوفر 150 فرصة عمل مباشرة وحوالي 2000 فرصة غير مباشرة.

وأشار المحافظ إلى أن محطة تكسير المواد المحجرية بالوادي الأسيوطي سبق تشغيلها تجريبيًا على مدار سبعة أشهر بعد إعادة تأهيلها وتجديدها بالكامل، لتعود للعمل ضمن منظومة محاجر الوادي الأسيوطي بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 مترًا مكعبًا في الساعة، مما يعزز كفاءة تشغيل المحاجر ويدعم إنتاج الخامات الأساسية لأعمال البناء والرصف، ويضمن استمرار الإمداد بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن كون هذه المحاجر الأولى المرخصة على مستوى الجمهورية يمثل نموذجًا يُحتذى به في إدارة واستغلال أصول الدولة، ويعكس توجه الدولة نحو الحوكمة الرشيدة وتنظيم الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن المشروعات تسهم في توفير المواد الخام محليًا بأسعار مناسبة، وخفض تكلفة مشروعات البنية التحتية، وتحسين شبكة الطرق، وتوفير فرص عمل حقيقية، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز مسار التنمية الشاملة.