«ممنوع الركن هنا».. تفاصيل واقعة جردت أساتذة جامعة قنا من امتيازاتهم

أثارت واقعة غير مسبوقة داخل أحد مستشفيات جامعة قنا حالة من الجدل والاستياء بين العاملين، عقب قيام أحد أعضاء هيئة التدريس بربط باب سيارة موظف بسلسلة حديدية، اعتراضًا على ركنه سيارته في مكان اعتبره «مخصصًا للدكاترة» داخل موقف السيارات.

بدأت الواقعة بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر سيارة موظف وجرى تقييدها بسلسلة حديدية داخل حرم المستشفى الجامعي، مصحوبة باستغاثات من زملائه، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات حول أسلوب التعامل، وحدود الصلاحيات داخل المنشآت الجامعية.

وبحسب مصادر، فإن عضو هيئة التدريس أقدم على هذا التصرف اعتراضًا على قيام الموظف بركن سيارته في مكان مخصص له داخل الباركنج، دون الرجوع لإدارة المستشفى أو الجهات المختصة، ما اعتبره العاملون تصرفًا فرديًا غير مقبول، خاصة داخل مرفق خدمي يفترض أن يسوده الاحترام والمساواة.

وأكدت المصادر أن الواقعة وقعت داخل أحد المستشفيات الجامعية، وليس داخل كلية أو منشأة تعليمية، وهو ما زاد من حدة الغضب بين العاملين والمترددين على المستشفى.

وفي رد سريع وحاسم، لم يتقبل الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، هذا التصرف، وأصدر تعليماته الفورية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإحالتها إلى الشئون القانونية لكشف ملابساتها كاملة وتحديد المسؤوليات.

كما وجه رئيس الجامعة بإزالة السلاسل فورًا، والتشديد على أن مرافق جامعة قنا، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية، هي ملك عام لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس والمرضى والمترددين، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها ملكية خاصة لأي فرد أو فئة.

وذهب رئيس الجامعة إلى أبعد من ذلك، حيث أصدر قرارًا بإلغاء تخصيص مواقف السيارات لأعضاء هيئة التدريس فقط داخل المستشفيات الجامعية، مع التوجيه بإزالة جميع السلاسل والعوائق الموجودة داخل الباركنجات، لتصبح مواقف السيارات متاحة للجميع دون تمييز.

وأكد رئيس الجامعة، في توجيهاته، على ضرورة الالتزام بمبدأ المساواة واحترام حقوق العاملين، وعدم تكرار مثل هذه التصرفات الفردية التي قد تسيء لبيئة العمل الجامعي، أو تخلق حالة من الاحتقان بين العاملين داخل المنشآت الخدمية.

ولا تزال الواقعة محل نقاش واسع داخل أوساط العاملين بجامعة قنا، حيث اعتبر كثيرون أن قرارات رئيس الجامعة جاءت في توقيت مهم لإعادة ضبط منظومة التعامل داخل المستشفيات الجامعية، ومنع أي ممارسات فردية قد تتعارض مع القوانين واللوائح.

ومن المنتظر أن تكشف نتائج التحقيقات خلال الأيام المقبلة تفاصيل إضافية حول الواقعة، والإجراءات التي ستُتخذ بحق المتسببين فيها.