ألغت براءته.. السجن 7 سنوات لموظف استولى على 12 شقة إسكان اجتماعي بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعا وإلغاء حكم البراءة والحكم بمعاقبة مدير إدارة بحوث الإسكان بحي العجمي سابقاً بالسجن 7 سنوات، بتهمة التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار شرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

وحكمت المحكمة بإلزام المتهم برد جميع الشقق السكنية بالكيلو 26 موضوع الدعوي، وتغريمه مبلغ 3 آلاف جنيه عن كل وحدة سكنية، وعددهم 12 وحدة، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

ترجع وقائع القضية رقم 20505 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بارتكاب واقعة تزوير لوحدات سكنية تابعة للإسكان المركزي بمحافظة الإسكندرية.

كشفت التحقيقات أن المتهم " ن.أ.ح" مدير إدارة بحوث إسكان حي العجمي سابقا ، سهل للمتهمين الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على الواحدت السكنية الكائنة بمساكن الكيلو 26 والمملوكة لاحدي الجهات بالمادة 119 من قانون العقوبات، وتعمد عدم إعلان المواطنين المخصصة لهم، تلك الوحدات من الإسكان المركزي بمحافظة الإسكندرية، بسند صحيح وإنشاء ملفات تسكين لآخرين لإثبات مشروعية التخصص لهم ما مكنهم من الاستيلاء علي تلك الوحدات.

وارتبطت تلك الجناية بجناية التزوير في محررات رسمية نسبها زورا لجهة عمله، وهي الخطابات الصادر من بحوث الإسكان وإقرارات تسليم الوحدات، وكذلك عقود بيع تلك الوحدات السكنية وخطابات موجهه لهيئة الكهرباء ومرفق المياة لتوصيل المرافق، ومهرها بخاتم جهة عمله.

ووفقاً لأوراق القضية، أضر المتهم عمدا بمصالح جهة عمله وأموال ومصالح الغير وهم المواطنين الصادر لهم قرارات تلك الوحدات السكنية المخصصة لهم من الإسكان المركزي والمعهودة بها لجهة عمل المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، استأنف المستشار أحمد شورب، رئيس الاستئناف المحامي العام لنيابات الإسكندرية، على حكم أول درجة، وإحالة القضية إلى المحكمة، التي أصدرت حكمها المتقدم.