محافظ أسيوط يحث المخالفين لقانون البناء على سرعة التصالح وتوفيق أوضاعهم

أسيوط ـ محمود عجمي:

حث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المواطنين المخالفين لقانون البناء، على تقديم طلباتهم لإجراء التصالح، قبل انتهاء المدة المحددة التي تمتد لـ 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن اللجان المختصة، تقوم بعد فحص الطلب واتخاذ ما يلزم، بإعطاء المتقدمين شهادة معتمدة لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه؛ مؤكداً على توفير تسهيلات أكبر للمواطنين بمراكز وقرى وأحياء المحافظة لتقنين أوضاعهم وتذليل العقبات بعد تعديل قانون التصالح.

وأوضح المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، "نواصل استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء لافتًا إلى أن التعديلات في القانون تعتبر محفزًا قويًا للمواطنين المخالفين في تقديم طلبات التصالح خاصة التسهيلات التي توافرت في القانون بعد التعديل وإدخال كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح في الكتل السكنية القريبة من الحيز العمراني على أن يتم استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني لإصدار قرار التصالح.

وقالت المهندسة ايمان علي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، إن مقدم طلب التصالح عليه تقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الانشائية للمبنى المخالف بدلاً من اقتصارها على مكتب استشاري فقط، مشيرة إلى إنه يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددها أصحابها.