نقيب المهندسين: نفذت 90% من برنامجي وحققنا أكبر زيادة معاشات في تاريخ النقابة

قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، خلال كلمته بالجمعية العمومية للنقابة، إنه وعد وأوفى بتحقيق برنامجه الانتخابي في حدود الممكن، حيث تم الالتزام بحوالي 90% من وعوده، وحرص حتى آخر لحظة من دورته الانتخابية على إنجاز واستمرار العمل في كل الملفات بإخلاص وتفانٍ.

وأكد نقيب المهندسين على أنه تعود مع الجمعية العمومية على الصراحة والشفافية والوضوح دائمًا، موضحًا أنه عندما تقلد المسؤولية في 2022 وكانت النقابة تواجه قضية تهرُّب ضريبي بلغت مديونيتها 47 مليون جنيه، وتم بذل جهودًا مضنية حتى تم خفض هذا المبلغ إلى 11 مليون جنيه، وقد تم سداده بالكامل، قائلًا: "تعهدتُ بزيادة سنوية للمعاشات، ووفيت بذلك، بل وتجاوزت النسبة التي وعدت بها، مُحقِّقًا أكبر زيادة معاشات في تاريخ نقابة المهندسين، فمع بدء فترتي الانتخابية الثانية في مارس 2022 ارتفع إلى 1200 جنيه، ثم 1350 جنيهًا في 2023، ثم 1600 جنيه في مارس 2024، وصولًا إلى 2000 جنيه في مارس 2025" ، مضيفًا: "بينما زادت معاشات أُسر المهندسين إلى 2200 جنيه شهريًّا بدلًا من 1200 جنيه".

وأشار المهندس طارق النبراوي، إلى أنه التزم بتعهده برفع سقف العلاج إلى 40 ألف جنيه فور تولي المسؤولية بعد أن كان 25 ألف جنيه، واستمرت الزيادة حتى بلغ الحد الأقصى لمساهمة المشروع إلى 75 ألف جنيه، أي بزيادة قدرها 50 ألف جنيه بنسبة 200% خلال أربع سنوات، موضحًا أنه حفاظًا على أموال النقابة، تم خوض معركة ضد الممارسات الاحتكارية لبعض المعامل الكبرى، ورفض الأسعار المبالَغ فيها حتى تم كسر الاحتكار والوصول إلى تسعير عادل يحافظ على موارد المشروع ويخفف الأعباء عن المهندسين.

وشدد "النبراوي" على أنه أولى ملف التعليم الهندسي أولوية قصوى باعتباره السبيل لإصلاح أوضاع المهنة، وفي سبيل ذلك تم اتخاذ إجراءات حقيقية للارتقاء به، أبرزها، التنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لضرورة حصول المعاهد الهندسية على شهادة الجودة مع رفض قيد خريجي المعاهد غير المعتمدة، ومنع الحاصلين على الدبلومات الفنية (3 سنوات) من الالتحاق بالتعليم الهندسي إلا بعد الحصول على شهادة معادلة الثانوية العامة (قسم رياضة)، وهو ما نفذته وزارة التعليم العالي اعتبارًا من 2025، وكذا الإصرار على منع قيد الحاصلين على الثانوية العامة (قسم أدبي) أو الدبلوم التجاري في نقابة المهندسين، وفي هذا الشأن اضطررنا لاتخاذ إجراءات قانونية منظورة أمام القضاء ضد وزارة التعليم العالي، كما تم عقد أول مؤتمر للتعليم الهندسي داخل النقابة، بحضور وزير التعليم العالي ووزير الموارد المائية والري، والذي خرج بتوصيات مهمة لتطوير التعليم تم إرسالها للجهات المعنية، قائلًا: "وما زلنا مُصرِّين على أهميتها، وضرورة تنفيذها من قِبَل المجلس الأعلى للجامعات ولجنة القطاع الهندسي بالمجلس".

وفيما يتعلق بملف التدريب، أوضح نقيب المهندسين أن الفترة النقابية شهدت طفرة غير مسبوقة في هذا الملف، أبرزها تبنِّيه مشروعًا قوميًّا للتدريب عبر إطلاق منحة تدريب 10 آلاف مهندس على اختبار إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)، وتم تدريب هذا العدد فعليًّا، كما تم تدريب 18 ألف مهندس في مجال الصحة والسلامة المهنية (OSHA) على مدار عامين ونصف، بالتعاون مع شركة أوراسكوم، بالإضافة إلى تأسيس أكاديمية تدريب متكاملة، لتكون مركزًا لتأهيل المهندسين، تجهيز معامل تدريب متخصصة بالتعاون مع كبرى الشركات، ومنها "سيمنز" و"شنايدر" وABB.، وكذا إطلاق برنامج تدريبي ضخم في الأمن السيبراني لتدريب 10 آلاف مهندس من التخصصات المختلفة، بدأ في 2026، بالتعاون مع مؤسسات عالمية كبرى، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع جمعية المهندسين الصينية وتوفير مِنَح لـ50 مهندسًا مصريًّا للصين، إلى جانب دعوة 10 خبراء صينيين لدورات داخل مصر، مع التوسُّع مستقبلًا ليشمل مِنَح الماجستير والدكتوراه، وسيكون هناك إنشاء مركز للتعاون الهندسي المصري- الصيني داخل مقر النقابة لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، كاشفًا أن عام 2025 شهد تدريب أكثر من 20 ألف مهندس، وأكثر من 50 ألف متدرب بالنقابة العامة على مدار أربعة أعوام.