مقاضاة إدارة ترامب بسبب إجراءاتها ضد جامعة كاليفورنيا

وكالات

رفعت نقابات عمالية وأعضاء من هيئة التدريس وطلاب في جامعة كاليفورنيا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب تجميد أموال اتحادية واتخاذ إجراءات يقولون إنها تهدف إلى كبح الحرية الأكاديمية.

وتسعى الدعوى المقدمة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا إلى منع الحكومة من استخدام التهديدات المالية ضد النظام التعليمي، معتبرة هذه التهديدات ضارة وغير قانونية.

كما تهدف الدعوى أيضا إلى استعادة التمويل المجمد بالفعل.

وقالت الهيئة التحالفية التي قدمت الدعوى: "تحاول الإدارة تنفيذ خطة لتهديد الجامعات والكليات"، مضيفة أن تلك التهديدات تستند إلى انتقاد المناهج الدراسية للجامعات والنشاطات التعبيرية في الحرم الجامعي والمبادرات المتعلقة بالتنوع والمساواة والإدماج.

ولم تعلق جامعة كاليفورنيا أو البيت الأبيض حتى الآن على الدعوى، وفقا للغد.

وأطلقت الحكومة تحقيقات حول طريقة تعامل الجامعات مع ما أثير عن معاداة السامية خلال الاحتجاجات الطلابية المناهضة للهجوم الإسرائيلي على غزة، وجمدت أموالا بسبب هذه القضية وغيرها، بما في ذلك مبادرات المناخ وبرامج التنوع والمساواة والإدماج.

ويقول مدافعون عن الحقوق المدنية، إن إدارة ترامب تحاول جعل الجامعات أكثر توافقا مع أجندته السياسية، بينما يرى المنتقدون أن مثل هذه المحاولات تهدد حرية التعبير والحرية الأكاديمية.

وتزعم الحكومة أن الجامعات سمحت بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات في الحرم الجامعي. ويقول محتجون، ومنهم بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تساوي خطأ بين انتقادهم للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية، وبين تأييدهم لحقوق الفلسطينيين ودعمهم للتطرف.

وأشار مناصرون لحقوق الإنسان إلى ارتفاع حالات معاداة السامية والإسلاموفوبيا والتحيز ضد العرب نتيجة الصراع الدائر في الشرق الأوسط، لكن إدارة ترامب لم تعلن عن أي تحقيقات في حالات الإسلاموفوبيا.

وقبل 4 أيام، قالت جامعة كاليفورنيا في بيركلي: "إنها قدمت معلومات عن 160 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب كجزء من تحقيق اتحادي في وقائع مزعومة لمعاداة السامية، وسط حملة حكومية أوسع نطاقا ضد المؤسسات التعليمية.

وقال مكتب رئيس جامعة كاليفورنيا، إن المؤسسة تخضع لإشراف الأجهزة الاتحادية وأجهزة الولاية، وإن الحرم الجامعي مثل جامعة كاليفورنيا في بيركلي يتلقى بشكل دوري طلبات وثائق تتعلق بعمليات تدقيق حكومية أو مراجعات للامتثال أو تحقيقات.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس جامعة كاليفورنيا: "تلتزم جامعة كاليفورنيا بحماية خصوصية طلابنا وأعضاء هيئة التدريس والموظفين إلى أقصى حد ممكن مع الوفاء بالتزاماتها القانونية".

وقالت جامعة كاليفورنيا في بيركلي، إنه تم إرسال أسماء 160 من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين إلى مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم الأمريكية، وأخطرت الجامعة أعضاء الحرم الجامعي المتضررين في الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان: "أن وزارة التعليم بدأت تحقيقا منذ عدة أشهر في تعاملها مع الشكاوى المتعلقة بوقائع مزعومة لمعاداة السامية، وأنها طالبت بالوثائق.