بعد أدائه اليمين رئيسًا للحكومة الموازية.. هل يقود حميدتي السودان إلى التقسيم؟

بعد ساعات من أداء قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" اليمني رئيسا للحكومة الموازية في السودان، تزايدت المخاوف الدولية من دخول البلاد إلى مرحلة التقسيم الفعلي وسط تصاعد عمليات الاقتتال بين الجيش والقوات المتمردة.

وفي 15 أبريل الماضي، أعلن حميدتي تشكيل الحكومة الموازية في السودان، قائلا في بيان عبر منصة تيليجرام: "بكل فخر نؤكد قيام حكومة السلام والوحدة- تحالف مدني يمثل السودان".

وتطرّق البيان، إلى ذكر دستور ينص على تشكيل مجلس رئاسي يتألف من 15 عضوا "يتم اختيارهم من جميع الأقاليم.. كرمز إلى وحدتنا الطوعية"، مؤكدا في الوقت نفسه ان قوات الدعم السريع "لا تبني دولة موازية".

لكن الإعلان، قُوبل برفض عربي ودولي واسع؛ إذ اعتبرت جامعة الدول العربية حكومة حميدتي الموازية "غير شرعية"، مؤكدة أنها تهديد مباشر لوحدة السودان وسيادته، وتدفع البلاد إلى عملية تقسيم حقيقة.

بدوره، أكد مجلس الأمن الدولي رفضه إنشاء حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع، مشددا على أنها تمثّل تهديدا على وحدة السودان وتنذر بتفاقم الصراع.

ورغم ذلك، أدى حميدتي مساء أمس السبت، اليمين رئيسا للحكومة الموازية في السودان بمدينة نيالا، في خطوة تمثل تصعيدا في الصراع مع الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وتحديا للمجتمع الدولي.

ويرى الخبير في الشأن الأفريقي والأمن الإقليمي، الدكتور رأفت محمود، أن "حميدتي" يمثل أحد أبرز التحفظات بل من أكبرها بالنسبة لمصر، وللسلطة السياسية بقيادة البرهان، إذ يتم التعامل مع الدعم السريع ككيان موازي، ويتضح ذلك في العديد من المنابر التي شاركت فيها مصر كان آخرها منبر خاص باللجنة الرباعية المعنية ببحث الأزمة السودانية، والتي تضم مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة، وذلك في يوليو الماضي حيث أُلغي الاجتماع ولم يتم التوصل إلى المسودة الأولية المتفق عليها لمناقشة الوضع في السودان، بسبب اعتراض مصر على البند الأساسي الذي اعتبر الدعم السريع كياناً موازياً للجيش.

وأضاف محمود، أن النقطة الثانية تتعلق بتمكن الجيش السوداني، بدعم إقليمي خاصة من مصر، من فرض سيطرته على العاصمة الخرطوم، وتحقيق بعض الإنجازات في ولايات الوسط وحتى الغرب.

ومع ذلك، يشير الخبير في الشأن الأفريقي، إلى أن تعامل دول ومنظمات مثل "إيجاد" وكينيا وإثيوبيا مع الدعم السريع بصفتها كيان موازٍ في السودان، أوجد تنافسية بين القوى الداخلية على السلطة.

ويرى محمود، أن التطورات الميدانية أجبرت حميدتي على الإعلان عن حكومته الموازية وترؤسها، مؤكدا أن تلك الخطوة ستكون لها انعكاسات خطيرة على الأوضاع في السودان، خصوصا أن الدعم السريع تحظى بداعمين من بعض القوى الإقليمية والدولية، كما أن بعض هذه القوى تسعى لامتلاك رؤية خاصة في السودان لما يتمتع به من ثروات.

وأوضح خبير الأمن الإقليمي والأفريقي، أن إعلان حميدتي رئيسا للحكومة الموازية، يرتبط بشكل وثيق باللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في إحدى العواصم الأوروبية مع الممثلين الأمريكيين؛ في وقت سابق من أغسطس؛ لبحث ملفات عدة تخص الشأن السوداني ومستقبله.

وذكر محمود، أن اللقاء ناقش التدخل الروسي ومحاولة تمركزها على البحر الأحمر عبر أحد المنافذ السودانية، إلى جانب الاستفسار عن علاقة السودان مع الصين ودول أخرى، فضلا عن قضايا متشابكة أخرى، وهو ما جعل هذه الملفات ملحة وحاضرة بقوة على طاولة النقاش.

وتابع: "من الطبيعي أن يؤثر ذلك على استقرار السودان، فالدعم السريع ما كان ليستمر حتى الآن لولا الدعم الذي يتلقاه من بعض القوى الإقليمية والدولية، وما دامت هذه القوى تجد مصالحها متحققة عبر وجوده، فسيبقى قادراً على الحركة في إطار علاقة (براغماتية)".

ويحذّر من أن "تلك العلاقة قد تقود خلال الأيام المقبلة إلى تأييد بعض القوى لتقسيم السودان، وقد يفتح الباب لانفصال أو استقلال غرب السودان في المناطق التي تسيطر عليها الدعم السريع وتحديداً في دارفور- التي كانت كيانا مستقلا في السابق يحكمه سلطان ولها تاريخ حضاري عريق- وبالتالي فإن الحديث عن الانفصال ليس جديداً على المشهد السوداني".

يقول خبير الأمن الإقليمي والأفريقي رأفت محمود، إنه في حال حدوث انفصال إقليمي في السودان فسيكون من الصعب أو المستحيل توحيد أطرافه مرة أخرى؛ نظرا للطبيعة المجتمعية التي تطغى عليها القبلية التي تتحكم في المشهد، ما يمهد الأرضية لخطوات مستقبلية باتجاهات انفصالية.

ويؤكد محمود، إن التعامل مع هذه الملفات يتطلب تحركا سريعا من الفريق البرهان، وإعادة هيكلة القيادات، وهو ما بدأ فعلاً من خلال بعض التغييرات داخل التيارات المحسوبة سابقاً على التيار الإسلامي، والتي كانت مثار جدل بسبب علاقاتها بأطراف خارجية.

ويشدد محمود، على ضرورة إيجاد نوع من التوازن بين الوضع الداخلي في السودان وبين التفاهمات مع القوى الإقليمية والدولية.