في قضايا احتيال.. محكمة أمريكية تلغي تغريم ترامب نصف مليار دولار

القاهرة- مصراوي

بعد خمسة أشهر من تحميل محكمة في نيويورك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية الاحتيال التجاري، ألغت محكمة الاستئناف حكمًا مدنيًا يقضي بتغريمه نحو نصف مليار دولار، كانت قد فرضته العام الماضي عليه وعلى عائلته وشركته.

وكان قاضٍ في نيويورك قد خلص، بعد محاكمة مدنية استمرت ثلاثة أشهر، إلى أن ترامب ارتكب على مدى عقد كامل عمليات احتيال عبر تضخيم ثروته الصافية للحصول على صفقات وقروض بشروط أفضل.

القاضي آرثر إنجورون كتب في حكمه الصادر في فبراير أن ترامب وشركائه ارتكبوا "عمليات احتيال تقفز من الورق وتثير الصدمة"، مشيرًا إلى أنهم بالغوا مثلًا في مساحة شقة ترامب الفاخرة بثلاثة أضعاف حجمها الحقيقي، وقيموا منتجع مارالاغو على أنه منزل خاص بدلًا من كونه نادياً اجتماعيًا.

وأضاف القاضي: "افتقارهم التام لأي ندم أو اعتراف بالخطأ يقترب من كونه مرضيًا... الوثائق تثبت مرارًا أنهم لم يفعلوا سوى تضخيم قيم الأصول لتحقيق المزيد من الأموال".

ترامب، من جانبه، اعتبر القضية منذ البداية مسيسة، وقال في تصريح أمام المحكمة خلال مرافعته الأخيرة العام الماضي إنه "رجل بريء"، مضيفًا: "لقد تعرضت للاضطهاد من شخص يخوض الانتخابات" في إشارة إلى المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، التي رفعت الدعوى.

وكان إنجورون قد فرض في فبراير حظرًا مؤقتًا على ترامب وأبنائه من إدارة شركات مقرها نيويورك، وألزمه بدفع غرامة تفوق 454 مليون دولار. ومع الفوائد، ارتفع المبلغ المستحق إلى أكثر من 480 مليون دولار حتى هذا الشهر.

ترامب أنكر ارتكاب أي خطأ، مؤكداً أن "الضحايا المزعومين" كانوا أطرافًا مالية متمرسة وافقوا عن علم على الدخول في صفقات مع منظمة ترامب، وحققوا أرباحًا منها. وهذه الحجج شكلت جوهر استئنافه، الذي قدّمه في يوليو، حيث زعم محاموه أن المدعية العامة تجاوزت فترة التقادم، وأسأت تطبيق القانون، وسعت إلى عقوبة استثنائية.

وخلال جلسة استماع في سبتمبر، بدا أن بعض قضاة محكمة الاستئناف متجاوبون مع حجج ترامب لتقليص العقوبة أو إلغائها، إذ تساءلوا حول ضخامة الحكم وطريقة تطبيق قانون الاحتيال.

وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، ناشد محاموه المدعية العامة إسقاط القضية، بدعوى الحاجة إلى "الوحدة" وبالاستناد إلى إسقاط القضايا الجنائية الفدرالية ضده. لكن فريق جيمس رفض، مؤكدًا أن عودة ترامب إلى البيت الأبيض لا تؤثر على القضايا المدنية.

وجاء في رد من نائبة المستشار العام في نيويورك، جوديث فايل: "الأعباء العادية للتقاضي المدني لا تعيق أداء الرئيس لمهامه الرسمية بما يخالف الدستور الأميركي".

وكان ترامب مدينًا بأكثر من 550 مليون دولار في ثلاثة أحكام مدنية، من بينها حكم بتعويض قدره 83.3 مليون دولار بتهمة تشويه سمعة الصحفية السابقة في مجلة "إيل" إي. جين كارول، إضافة إلى 5 ملايين دولار حكمت بها هيئة محلفين ضده في قضية تحرش جنسي في تسعينيات القرن الماضي.