-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
التقى الدكتور محمود عصمت، بمقر الوزارة بالعباسية، وفد شركة "AMEA POWER" التابعة لمجموعة النويس الإماراتية، برئاسة الشيخ حسين النويس، وبحضور المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لبحث تطور الأعمال ومستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة في عدد من المواقع الاستراتيجية.
تناول اللقاء متابعة تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإجمالي قدرة 1500 ميجاوات، إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين الطاقة المتصلة ومحطات البطاريات المستقلة بسعة 2100 ميجاوات ساعة، والتي يتم تنفيذها في مناطق الزعفرانة، ورأس شقير، وبنبان، في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ودعم استقرار الشبكة الكهربائية.
مشروعات الكهرباء في أسوان
استعرض الاجتماع متابعة التشغيل للمشروعات المرتبطة بالشبكة في كوم أمبو بمحافظة أسوان بقدرة 500 ميجاوات، وبطاريات تخزين سعة 300 ميجاوات ساعة، إضافة إلى محطة الرياح في منطقة خليج السويس بقدرة 500 ميجاوات.
وناقش اللقاء مستجدات التنفيذ وفقًا للجداول الزمنية لمشروعات (أمونت 2 لطاقة الرياح) بقدرة 500 ميجاوات في رأس شقير، و(أبيدوس 2 للطاقة الشمسية) في بنبان بقدرة 1000 ميجاوات، إلى جانب 600 ميجاوات بطاريات تخزين متصلة بالشبكة.
مشروع بطاريات التخزين المستقلة "Standalone"
شمل الاجتماع متابعة أعمال تنفيذ مشروع بطاريات التخزين المستقلة "Standalone" بسعة 500 ميجاوات ساعة في الزعفرانة، ومشروع آخر بسعة 1000 ميجاوات ساعة في بنبان، مع التأكيد على الالتزام بالمخططات الزمنية والربط بالشبكة في المواعيد المحددة، لما تمثله مشروعات تخزين الطاقة من أهمية في دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة.
وأكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى التوسع المدروس في أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطات متصلة وأخرى منفصلة، مع الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضمن خطة الدولة لخفض استخدام الوقود التقليدي ودعم التنمية المستدامة.
وأشاد وزير الكهرباء بالتعاون والشراكة مع شركة "AMEA POWER"، وبالالتزام بجداول التنفيذ والخطط الزمنية للمشروعات الجارية.