تجديد حبس البلوجر دنيا فؤاد 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية جمع التبرعات

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس البلوجر دنيا فؤاد لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتعلقة باتهامها بجمع تبرعات من المواطنين بزعم إصابتها بمرض السرطان.

بلاغات رسمية ضد دنيا فؤاد

وتعود بداية الواقعة إلى تقدم عدد من المواطنين ببلاغات رسمية، أكدوا خلالها قيامهم بتحويل مبالغ مالية إلى دنيا فؤاد بدافع إنساني، بعد ظهورها في مقاطع فيديو ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت خلالها عن معاناتها مع المرض وحاجتها للعلاج.

وأوضح مقدمو البلاغات أنهم بادروا بتقديم المساعدات المالية دعمًا لها، قبل أن تتصاعد التساؤلات خلال الفترة الأخيرة حول حقيقة إصابتها، ما دفعهم لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر رسمية.

مراجعة التقارير الطبية والسجلات العلاجية

وتواصل جهات التحقيق مراجعة كافة التقارير والأشعة والتحاليل المنسوبة للمتهمة، مع مطابقة البيانات الواردة بها بالسجلات الرسمية للمستشفيات، للتأكد من مدى صحة ادعاءات الإصابة بالمرض.

كما طلبت الجهات المختصة الاطلاع على سجلات الدخول والخروج الخاصة بالمتهمة، وأي بروتوكولات علاج أو جلسات علاجية مسجلة باسمها خلال الفترة الماضية.

فحص التحويلات المالية والتبرعات

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة المعنية فحص التحويلات المالية والتبرعات التي جرى جمعها من متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع مراجعة الحسابات وأرقام الهواتف المرتبطة بعمليات التحويل.

محامية المتبرعين تكشف تفاصيل البلاغات

وأكدت ولاء الحلفاوي، محامية عدد من المتبرعين، أن البلاغات تضمنت شبهة جمع أموال دون وجه حق، موضحة أن موكليها قدموا المساعدات المالية بدافع إنساني قبل ظهور مؤشرات أثارت الشكوك حول الواقعة.

وأضافت أن التحرك القانوني جاء للحفاظ على حقوق المتبرعين، مشيرة إلى أن القضية ما زالت قيد التحقيق والفحص من قبل الجهات المختصة.

جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

وأثارت الواقعة حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعاطف عدد كبير من المتابعين مع دنيا فؤاد عقب ظهورها المتكرر وهي تتحدث عن حالتها الصحية.

ومع تطورات القضية، انقسمت الآراء بين مؤيدين لروايتها وآخرين شككوا في مصداقية ما تم تداوله، خاصة في ظل عدم وجود مستندات طبية رسمية أو جهة معتمدة تشرف على جمع التبرعات.

استمرار التحقيقات وفحص الأدلة

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث يتم فحص الأدلة الفنية والمحادثات الرقمية المقدمة ضمن البلاغات، إلى جانب الاستماع لأقوال الشهود والمبلغين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مصادر مطلعة أن القضية ما زالت قيد التحقيق والفحص، ولم تصدر حتى الآن قرارات نهائية بشأن الاتهامات المتداولة، انتظارًا لاكتمال التحريات والتقارير الفنية والطبية المطلوبة.