وزير العمل يوقع اتفاقًا مع اقتصادية قناة السويس لربط التدريب باحتياجات المستثمرين

وقع حسن رداد، وزير العمل، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بروتوكول تعاون مشترك بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل المهني والتشغيل ورعاية القوى العاملة، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل نطاق الهيئة ومناطقها الصناعية وموانئها البحرية.

ويستهدف البروتوكول دعم المشروعات القائمة داخل المنطقة الاقتصادية، من خلال رفع كفاءة العنصر البشري وتوفير عمالة فنية مؤهلة تتوافق مع احتياجات المستثمرين، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مديريات ومراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، بما يسهم في تحسين جودة سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل.

وأكد وزير العمل، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أبرز المناطق الجاذبة للاستثمارات، وهو ما يتطلب توفير كوادر بشرية مدربة قادرة على مواكبة متطلبات الصناعة الحديثة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن الوزارة ستعمل بكامل إمكاناتها من خلال مديريات العمل ومكاتبها ومراكز التدريب المهني لدعم تنفيذ محاور التعاون، سواء عبر برامج التدريب من أجل التشغيل، أو توفير العمالة الفنية المؤهلة، أو نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم الإنتاجية.

وأشار الوزير إلى أن التعاون يتضمن إعداد قاعدة بيانات محدثة باحتياجات المستثمرين من العمالة، بما يحقق المواءمة بين مخرجات التدريب ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب وضع آليات تنفيذ مرنة تتيح الاستجابة السريعة لاحتياجات المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية.

من جانبه، أكد وليد جمال الدين، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة العمل داخلها من خلال الاستثمار في العنصر البشري، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمرافق، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة العمل يسهم في تأهيل العمالة الفنية وتوفير بيئة عمل مستقرة تدعم جذب الاستثمارات.

وأوضح أن البروتوكول يدعم تطوير بيئة الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير قواعد بيانات لفرص العمل واحتياجات المشروعات المختلفة.

وينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ محاور التعاون، ووضع آليات العمل اللازمة، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية، وتنظيم ندوات توعوية بقانون العمل، ودعم إنشاء إدارات متخصصة في مجالات التدريب والتشغيل ورعاية القوى العاملة، بما يسهم في تحسين الخدمات وتسريع وتيرة التنمية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.