حزب الجبهة الوطنية يطلق حوارًا مجتمعيًا لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

نظم حزب الجبهة الوطنية، جلسة حوار مجتمعي موسعة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، بمشاركة قيادات الحزب وعدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالشأن الأسري، إلى جانب حضور مجموعة من المواطنين، وذلك في إطار حرص الحزب على الاستماع لمختلف الآراء قبل صياغة موقفه النهائي من مشروع القانون.

وأكد اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، أن هناك حاجة ملحة لإجراء تعديلات شاملة على قانون الأحوال الشخصية، نظرًا لارتباطه المباشر باستقرار الأسرة المصرية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الطلاق وزيادة محاولات التحايل على القانون الحالي، مشيرًا إلى أن الحزب كان من أوائل الجهات التي تناولت هذا الملف داخل البرلمان.

وأوضح "شعراوي"، بحسب بيان حزب الجبهة الوطنية، الأحد، أن الحزب أجرى دراسة للأثر التشريعي من خلال النائب أحمد الحمامصي بمجلس الشيوخ، بهدف الوصول إلى مشروع قانون متوازن يحقق العدالة بين الطرفين ويحافظ على استقرار الأسرة، مشيدًا في الوقت ذاته باهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم كيان الأسرة باعتباره أساس المجتمع.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إلى أن الحزب يعمل على إعداد مشروع قانون متكامل يراعي مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية، مؤكدًا أن جميع المقترحات التي طُرحت خلال جلسات الحوار سيتم دراستها بدقة داخل اللجان المختصة تمهيدًا لصياغة رؤية شاملة.

وشهدت الجلسة تأكيدًا واسعًا على أهمية أن يعكس القانون التوازن بين حقوق جميع الأطراف، مع التركيز على استقرار الأسرة المصرية، وطرح المشاركون عددًا من المقترحات التي شددت على ضرورة الاستعانة بخبرات قانونية واجتماعية ونفسية لضمان معالجة شاملة لقضايا الأحوال الشخصية.

كما تم التأكيد على أهمية تنظيم مسائل الحضانة والرؤية والاستضافة بشكل عادل يضمن مصلحة الطفل الفضلى، إلى جانب تطوير إجراءات التقاضي لتسريع الفصل في النزاعات، وتفعيل آليات الوساطة الأسرية للحد من تفاقم الخلافات بين الأطراف.

وفي السياق ذاته، دعا المشاركون إلى ضرورة تأهيل المقبلين على الزواج من خلال برامج توعوية وإرشادية، بهدف تعزيز الاستقرار الأسري والحد من نسب الطلاق، مع نشر الوعي بالحقوق والواجبات القانونية لكل طرف، وتحقيق توازن في الحقوق المالية بما يراعي الظروف الاقتصادية المختلفة.

من جانبه، قرر الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، تشكيل لجنة مشتركة تضم أمانات الشؤون التشريعية والدينية والأسرة والطفل، لمراجعة مخرجات الحوار المجتمعي ودراسة مشروع القانون الحكومي، تمهيدًا لصياغة رؤية موحدة يعبر عنها نواب الحزب في البرلمان بغرفتيه.

وأكد الحزب أن هذا الحوار يأتي ضمن سلسلة لقاءات مجتمعية تهدف للوصول إلى رؤية متكاملة لقانون الأحوال الشخصية، بما يحقق العدالة والاستقرار الأسري، ويسهم في وضع إطار تشريعي أكثر توازنًا يعكس احتياجات المجتمع المصري.