سلامة الغذاء: التحفظ على 13 ألف وحدة أسماك مملحة ومدخنة غير مطابقة للاشتراطات الصحية
كتب : محمد أبو بكر
الهيئة القومية لسلامة الغذاء
أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن تكثيف حملاتها الرقابية على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة التي سبقت أعياد الربيع وشم النسيم، وذلك في إطار خطة استباقية تستهدف تعزيز سلامة الغذاء، وتشديد الرقابة على تداول المنتجات الغذائية، وحماية صحة المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على الأغذية الموسمية، وعلى رأسها الأسماك المملحة والمدخنة.
خطة استباقية لضبط الأسواق ومراقبة تداول الغذاء
أوضحت "الهيئة"، بحسب بيانها، الثلاثاء، أنها واصلت تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة في مختلف المحافظات، بهدف ضبط منظومة تداول الغذاء والتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء المعتمدة.
وأكدت أن هذه الجهود تأتي ضمن نهج رقابي استباقي يعتمد على تكثيف الحملات خلال المواسم والمناسبات المختلفة، بما يضمن وصول غذاء آمن وسليم للمستهلكين.
735 مأمورية رقابية على المنشآت الغذائية
أشارت الهيئة إلى تنفيذ نحو 735 مأمورية رقابية شملت المرور على عدد كبير من المنشآت الغذائية التي تتعامل مع المنتجات الموسمية، بهدف التأكد من مدى الالتزام بالضوابط الفنية والصحية.
وأسفرت الحملات عن تحرير 22 محضر مخالفة ضد منشآت غير ملتزمة، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لأي مخالفات تمس سلامة الغذاء.
ضبط كميات من الأسماك المملحة وإعدام أغذية غير صالحة
كما أسفرت الجهود الرقابية عن، منع تداول والتحفظ على نحو 13923 وحدة من الأسماك المملحة والمدخنة غير المطابقة للاشتراطات الصحية والفنية، وإعدام 932 كيلوجرامًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل بعض المنشآت، وذلك بمعرفة المنشآت وتحت إشراف الهيئة.
وأكدت الهيئة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لحماية الصحة العامة وتعزيز منظومة سلامة الغذاء، مشددة على أهمية الرقابة المسبقة خلال المواسم التي يزداد فيها استهلاك الأغذية.
كما شددت على أن المستهلك يُعد شريكًا أساسيًا في منظومة الرقابة، من خلال اختيار المنتجات الآمنة والإبلاغ عن أي ممارسات غير سليمة، مع ضرورة الشراء من مصادر موثوقة ومنافذ بيع معتمدة.
ودعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المواطنين، إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية عند شراء وتداول الأغذية، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات قبل استهلاكها، مع سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لحماية الصحة العامة.
