سؤال برلماني للحكومة: كيف نترجم استقرار الدولار إلى تنمية شاملة؟

كتب- نشأت علي:

تقدّم الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة حول خططها للحفاظ على النجاحات التي تحققت مؤخرًا في استقرار سعر صرف الدولار، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تحويل هذا الاستقرار النقدي إلى نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.

وبحسب بيان، أشاد "عبد الحميد" بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار النقدي والحد من تقلبات سعر الصرف، لكنه شدّد على ضرورة أن ترافقه سياسات واضحة تضمن استدامة هذا الاستقرار بعيدًا عن الاعتماد المفرط على التدفقات قصيرة الأجل، والانتقال إلى دعم القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الزراعة والصناعات التحويلية، باعتبارها المحرك الأساسي لخلق قيمة مضافة وزيادة الصادرات المصرية.

كما دعا إلى توسيع دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره ركيزة لجذب استثمارات نوعية في الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تعظيم الاستفادة من السياحة وقناة السويس كمصادر رئيسية للنقد الأجنبي، بما يعزز قدرة الدولة على توفير موارد مستدامة تدعم استقرار سوق الصرف.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية إلى أهمية التنسيق الوثيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، لضمان توافق أهداف الاستقرار النقدي مع متطلبات النمو والتنافسية الاقتصادية، مؤكدًا أن هذا التنسيق يمثل أحد مفاتيح نجاح المرحلة المقبلة.

وطالب عبد الحميد الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات عاجلة لتحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، تشمل تسريع تسجيل الشركات، وتبسيط التراخيص عبر بوابة إلكترونية موحدة، ومنح حوافز ضريبية وجمركية للصناعات التصديرية والقطاعات كثيفة العمالة، إضافة إلى إنشاء مناطق صناعية وزراعية متخصصة مرتبطة بالموانئ والمحاور اللوجستية.

كما شدّد على ضرورة التوسع في برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات، مع وضع استراتيجية تسويق دولية موحدة للسياحة المصرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات، بما يسهم في دفع عجلة النمو وتحويل استقرار الدولار إلى مكاسب اقتصادية حقيقية للمواطن والدولة.