آليات جديدة لتقديم الاستقالات بعد إصدار قانون العمل الجديد.. ما هي؟
كتب- محمد أبو بكر:
وزير العمل محمد جبران
تابعنا على
أصدر محمد جبران، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، الذي يضع آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل، استنادًا إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
آليات تقديم الاستقالة
وجاء في القرار أن العامل له الحق في تقديم استقالته كتابةً لجهة عمله، شرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل بمديريات العمل في المحافظات، ويشمل ذلك المكاتب الواقعة في دائرة اختصاص المركز الرئيسي للمنشأة أو أحد فروعها.
وبحسب القرار، يجب على مكتب علاقات العمل قيد الاستقالة برقم مسلسل في السجل الإلكتروني أو الورقي، واعتمادها بخاتم المكتب وإثبات تاريخ الاعتماد، وتسليم نسخة للعامل.
وتلتزم مديريات العمل برفع بيان شهري للإدارة العامة لعلاقات العمل بوزارة العمل يوضح أعداد الاستقالات المعتمدة وبياناتها.
وأكد القرار في مادته الثانية أنه يُعتد بخاتم مكتب علاقات العمل في اعتماد الاستقالة لدى جهة العمل وفي المعاملات الرسمية، ويجوز للعامل طلب اعتماد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية إذا رغب في ذلك.
ووفق القرار، على مكتب العمل التحقق من بطاقة الرقم القومي لمقدم الاستقالة، ويجب أن تتضمن الاستقالة بيانات جهة العمل والعامل وتوقيعه الشخصي أو توقيع وكيله، مع إثبات بيانات التوكيل إذا تقدم بالاستقالة وكيله، والاستقالة لا يجوز أن تقدم من صاحب العمل أو من يمثله تحت أي ظرف.
انتهاء الخدمة وحق العامل في الاستمرار بالعمل
توضح المادة الرابعة أن خدمة العامل لا تنتهي إلا بقبول الاستقالة رسميًا أو بعد مرور عشرة أيام من تاريخ تقديمها وفق القانون، ويجب على العامل الاستمرار في العمل حتى صدور قرار جهة العمل أو انقضاء المدة القانونية، ويعتبر القرار صريحًا إذا لم تبت جهة العمل خلال المدة المحددة.
ويسمح القرار للعامل أو وكيله بالعدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبول الاستقالة، على أن يكون العدول مكتوبًا ومعتمدًا من مكتب علاقات العمل ذاته، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
الاستقالات بالتراضي واستحقاقات العامل
لا تسري أحكام اعتماد الاستقالة على حالات إنهاء عقد العمل بالتراضي بين طرفي العلاقة، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد، ويجب أن يتضمن الاتفاق حصول العامل على كافة مستحقاته المالية.
والاستقالة أو الاتفاق على التحلل يجب أن يكون بإرادة العامل الحرة دون إكراه، وعلى صاحب العمل تسوية كافة حقوق المستحقات المالية.
شهادات الخبرة وتسليم الوثائق
وألزم القرار صاحب العمل بتقديم شهادة خبرة للعامل تتضمن تاريخ التحاقه وانتهاء عمله، ونوع العمل، والمزايا، ويمكن أن تتضمن الأجر وسبب انتهاء العلاقة بناءً على طلب العامل.
ويجب على صاحب العمل رد كافة الأوراق والشهادات والأدوات التي بحوزته فور طلب العامل، مع توثيق إخلاء الطرف.
اقرأ أيضًا:
وزير الأوقاف لمصراوي: مسابقة قريبًا للأئمة والعمال.. وتحسين الأوضاع المالية لخطباء المكافأة
