وزير العمل يكشف أبرز ملامح القانون الجديد وأهدافه

أوضح الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أبرز ملامح قانون العمل الجديد وأهدافه، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا لايف، قال جبران، إن أحد أهم محاور القانون الجديد هو إنشاء 38 دائرة عمالية متخصصة، وهو ما سيضمن البت في القضايا العمالية خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، بعدما كانت تستغرق سنوات طويلة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تجسيد لفكرة "العدالة الناجزة"، التي تحمي حقوق العمال وتمنح أصحاب الأعمال ضمانات سريعة وفعالة لحل النزاعات.

وأضاف الوزير، أن القانون عالج ملف الاستقالات المسبقة، التي كان بعض أصحاب الأعمال يفرضونها عند توقيع العقود.

وأوضح أن القانون ألزم اعتماد الاستقالة رسميًا عبر مكاتب العمل، ما يضمن عدم التحايل ويحمي العامل من الاستغلال.

وأكد الوزير محمد جبران، أن القانون وفر حماية لصاحب العمل، حيث تُوثق الاستقالة بشكل رسمي، بما يمنع العامل من التراجع عنها لاحقًا.

وفيما يتعلق بحقوق المرأة العاملة، شدد على أن القانون الجديد لم ينتقص من حقوقهن، بل عززها بشكل غير مسبوق.

وأضاف أن القانون وحّد إجازات الوضع لتصبح 3 مرات، ومنح المرأة ساعة للرضاعة وأخرى للراحة اليومية، كما أقر حمايتها من التحرش والتنمر في بيئة العمل، وألغى القيود على العمل الليلي للنساء.

وأوضح محمد جبران أن القانون جاء متوازنًا بحيث يطمئن المستثمرين، حيث ألغى عقوبة الحبس لصاحب العمل في القضايا العمالية، واستبدلها بإجراءات مالية أو تنظيمية، بما يمنح بيئة الاستثمار مزيدًا من الجاذبية والاستقرار.