بالأرقام.. الصحة ترد على "نقص أعداد أسرّة المستشفيات"

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة رصدت بعض التقارير التي تعتمد على الأرقام المجردة لأعداد أسرة المستشفيات التي ينشرها الجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء للتدليل على عدم اهتمام الدولة بالمنظومة الصحية.

وأوضح عبدالغفار، في منشور توضيحي، أن قراءة البيانات الإحصائية الخاصة بعدد الأسرة بالمستشفيات الحكومية بمعزل عن السياق الشامل للإصلاح الهيكلي والتطوير النوعي الذي تشهده المنظومة الصحية تؤدي إلى "استنتاجات مضللة"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن "الأرقام المجردة لا تعكس الجهود الجارية لتحسين جودة الخدمة، ورفع الكفاءة، وتوسيع نطاق التغطية بالتأمين الصحي الشامل، والتحول نحو تقديم رعاية متخصصة عالية الجودة".

وتحدث "عبدالغفار" عما اعتبره "السياق الشامل لتقلبات أعداد الأسرّة"، مشيرًا إلى أن "قطاع الصحة يشهد طفرة غير مسبوقة في التطوير تشمل إحلال وتجديد وتحديث عشرات المستشفيات، وهو ما يتسبب بشكل طبيعي ومؤقت في تقلص عدد الأسرة القائمة أثناء عمليات الإحلال والبناء، ليعقبه ارتفاع كبير في العدد والإمكانيات بعد الانتهاء، مشددا على أن هذا التقلص "الظاهري" هو علامة على التطوير وليس التراجع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أن اعتبار المعيار التقليدي لمقارنة نسبة عدد الأسرة إلى العدد الكلي للسكان "لم يعد هو المعول عليه في تقييم مدى كفاءة المنظومة الصحية"، بل يتم حاليا الاعتماد على مجموعات مختلفة من المعايير تعبر بشكل أكثر دقة عن كفاءة تشغيل المنظومة الصحية.

ومن هذه المعايير "وفق عبدالغفار"، معدل دوران السرير يقيس كفاءة استخدام الأسرة، معدل إشغال الأسرة يعكس الطلب، متوسط مدة الإقامة يظهر كفاءة العلاج والإدارة، ومعدل الانتظار للقبول يقيس الضغط على النظام.

وأشار إلى أن النظام الصحي الفعّال يجمع بين هذه المقاييس لتحسين الأداء وجودة الرعاية، مع استخدام النسبة التقليدية للتخطيط العام فقط.

وبيّن أن أعداد الأسرّة تشهد انخفاضًا عامًا في معظم الدول على مدى العقد الماضي بسبب التحول نحو الرعاية اليومية والإقامة القصيرة في المستشفيات.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه خلال الفترة من 2014 إلى 2024 تم تنفيذ 1250 مشروعًا صحيًا جديدًا أو مطورًا في 27 محافظة بتكلفة إجمالية جاوزت 200 مليار جنيه.

ومشروعات قيد التنفيذ خلال الفترة من 2024 إلى 2026، إذ يجري العمل على 74 مشروعًا جديدًا بتكلفة 70.9 مليار جنيه ستضيف 13,241 سريرًا جديدًا.

وأشار "عبدالغفار" إلى مشروعات التأمين الصحي الشامل (المرحلة الثانية)، والتي تشمل تطوير 11 مستشفى وإنشاء 19 مستشفى جديدا في 5 محافظات، بإجمالي 5,405 أسرة جديدة، ليصبح الإجمالي 65 مستشفى بسعة 10,517 سريرا تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى إنشاء 534 وحدة رعاية أولية جديدة.

وقال إن هناك تحولًا نوعياً "من الكم إلى الكيف والعدالة"، فلم يعد الهدف هو زيادة عدد الأسرة فقط، بل تحسين نوعيتها وضمان عدالة توزيعها جغرافيًا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة أنه يتم التركيز على الرعاية المتخصصة بالتوسع في إنشاء وحدات الرعاية المركزة والحضانات وأقسام الطوارئ المتطورة، والتي تقدم قيمة علاجية أعلى.

بجانب "العدالة الجغرافية"، حيث يتم توجيه الاستثمارات بشكل مكثف إلى المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا لسد الفجوات التاريخية، مع تعزيز الرعاية الأولية عبر بناء مئات الوحدات الصحية الجديدة لتخفيف العبء عن المستشفيات وتقديم الخدمة في أقرب مكان للمواطن.

وأكد أنه تم زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة في مستشفيات وزارة الصحة فقط من 4536 سرير عام 2014 الى 9988 في عام 2025، وزيادة عدد أسرة الرعاية والحضانات خلال الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025 بمعدل 367 سرير رعاية مركزة كبار، و 147 سرير رعاية مركزة أطفال، و45 سرير رعاية متوسطة.

وبشأن الشراكة مع القطاع الخاص، قال متحدث الصحة: "نرحب بالنمو الملحوظ في قدرات القطاع الصحي الخاص زيادة أسرته إلى ما يقرب من 34 ألف سرير)، والذي يمثل مكملا حيويًا للجهود الحكومية، حيث يساهم في توسيع نطاق الخدمات وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية".

اقرأ أيضًا:

وزير العمل لمصراوي: بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم -(تفاصيل)

ما الفئات المحرومة من إجازة المولد النبوي الشريف 2025؟

شبورة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المسيطرة