"المحاميين" تتضامن مع رؤية وزير العدل بشأن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

كتب-عمرو صالح:

قال عبدالحليم علام نقيب المحاميين إن مجلس النقابة يتضامن مع رؤية المستشار عدنان الفنجري وزير العدل المتعلقة بشأن إرجاء تطبيق القانون إلى بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026، وذلك لأسباب عملية تتعلق بالجاهزية الفنية والتقنية، واستكمال تدريب أعضاء النيابة العامة والقضاة وسائر الجهات المعنية على التطبيق الفعلي للقانون.

جاء ذلك خلال كلمة النقيب بالمؤتمر الصحفي المنعقد بنقابة المحامين؛ لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات التي أبدتها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي.

وأوضح علام أن جميع الكيانات المجتمعية تنتظر تطبيق القانون في أسرع وقت؛ كونه يمس الحياة العامة للمواطنين، ويُسهم بشكل كبير في إنهاء حالات الحبس الاحتياطي، ولكن يجب علينا أن ندرك أنه قانون يطلب التأني وعدم التعجل في صدوره، حتى لا يؤثر على ميزان العدالة.

وتساءل علام "لا أعلم ما سبب تقييد المادة 105 من مشروع القانون المتعلقة بحضور المحامي مع المتهم، ومخالفة المادة 54 من ذات القانون؟!".

وتابع نقيب المحامين: نقابة المحامين لم تشكك يومًا في نزاهة النيابة العامة، كما أن المحامي ليس عائقًا لسريان العدالة؛ بل كلاهما يكمل بعضهما البعض.

واختتم عبد الحليم علام مؤكدًا ضرورة تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، وضرورة السماح للمحامي بالحضور مع المتهم، قائلًا "لو المحامي مش هيحضر تحقيق النيابة يبقى مش ضروري حضور كاتب للتحقيق".