برلماني: السيسي حريص على النهوض بالصناعة وخفض فاتورة الاستيراد

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن هناك تحركات جادة تتخذها الدولة المصرية نحو زيادة نمو قطاع الصناعة والاهتمام بالصناعات الاستراتيجية على الأخص؛ بما يُسهم في دفع عجلة الإنتاج بتلبية الاحتياجات المحلية وفتح أسواق جديدة في التصدير للخارج، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في النهوض بهذا القطاع واستعادة ريادة الصناعات المهمة التي تتميز بها مصر ومن ثمَّ خفض فاتورة الاستيراد في ظل التحديات التي تفرضها الأوضاع العالمية الراهنة.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن الرئيس حريص على تذليل كل العقبات أمام الاستثمار وإنهاء البيروقراطية لتوفير مزيد من الوقت والمال على أصحاب الأعمال، بتوجيهه خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة لإنهاء مشكلات المستثمرين خلال شهرين على الأكثر وبتنظيم المؤتمر الاقتصادي الشهر المقبل، وهو ما يزيد فرص جذب استثمارات جديدة للسوق المصرية والتوسع في إقامة المشروعات القائمة بطرح كل المعوقات على مائدة المناقشات ووضع تصورات لحلها، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خفض البطالة ورفع معدلات التنمية.

ولفت النائب، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعظيم فرص الاكتفاء المحلي في تلبية الاحتياجات المختلفة، بتفعيل كل الآليات والتيسيرات اللازمة لدفع القطاع الصناعي والاستثمارات المختلفة إلى الأمام، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة هذه التحديات؛ خصوصًا أن الدولة تعطي الأولوية في الوقت الراهن لتعزيز دوره في الاقتصاد المصري والذي يصل حجمه بالسوق إلى 75%، باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو الشامل والمستدام.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس السيسي تشجيع رجال الأعمال في المساهمة بمسار إعداد وتأهيل خريج المدارس، والربط بين مراكز البحوث ورجال الصناعة، يعكس إيمانه بأهمية هذا الربط في دفع الشعوب للأمام والعمل على تحويل مخرجات البحث العلمي لمنتجات يستفيد منها المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني، خصوصًا مع ربطها بتحديات المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة، الصناعية والزراعية والخدمية وغيرها، مطالبًا بضرورة نشر الوعي بين المجتمع المدني والقطاع الخاص للمساهمة المادية الفعالة في دعم البحث العلمي وتعظيم الاستفادة منه بإتاحة آليات لرعاية المتميز منها وتحويله إلى منتج ملموس يفيد المجتمع، واستكمال نظم تطوير البنية التحتية للبحث العلمي؛ خصوصًا في ما يتعلق بالبحوث التطبيقية والتكنولوجية، فضلًا عن تحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية المقدمة للمستثمرين بجانب إتاحة الحصول على كل المعلومات المتعلقة بخريطة الصادرات والواردات للاستفادة منها في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة.