برلماني يطالب بتكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

كتب- نشأت علي:

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية، والتي تتضمن تغليظ العقوبة بكل صورها سواء على مستوى الحبس أو الغرامة المالية، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات تعد رادعًا يحد من معدلات وقوع الجريمة.

وأضاف "قرقر"، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون الهجرة غير الشرعية، خطورة جريمة الهجرة غير الشرعية وما يترتب عليها من موت وتجارة أعضاء وغيرها من الجرائم.

وتابع وكيل لجنة النقل، أن القانون الحالي والذي سبق وأقره مجلس النواب فى عام 2016 كان سبب في دعم جهود الدولة للحد بصورة كبيرة من كل أشكال الهجرة غير الشرعية، إلا أن المحاولات مازالت قائمة من جانب البعض.

وأعلن "قرقر"، تأييده وموافقته على تشديد العقوبة للحد من هذه المحاولات، إلا أن الأمر يتطلب دراسة أسباب محاولات الشباب وتفكيرهم فى الهجرة غير الشرعية، قائلا:"لاسيما وان من يفكر فى ذلك، يكون على علم بأن بنسبة ٩٥% إما هيموت أو يتقبض عليه.. ورغم كده بيفكر برضه في الهجرة غير الشرعية".

وطالب وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بتنمية ثقافة الوعي عند الشباب بعدم التفكير في الهجرة غير الشرعية، وتفعيل دور الإعلام والدراما بكل أشكالها في مواجهة الظاهرة، منتقدا تضمن بعض الأعمال الدرامية نماذج هاجرت بشكل غير شرعي وحققت نجاح كبير ما يؤدى الى وجود طموح لدى الشباب بتكرار التجربة.

وشدد النائب، على أهمية تكاتف كل مؤسسات الدولة لمواجهة تلك الظاهرة من جذورها.