برلماني يكشف آخر مستجدات مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المجلس قارب على الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي لمشروع قانون المسئولية الطبية، الذي تقدم به، والذي من شأنه التفريق بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم نتيجة الإهمال.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الجمعية الرمدية المصرية أمس الجمعة، في المتحف القومي للحضارة المصرية، تحت عنوان "قانون المسؤولية الاجتماعية للأطباء".

وأضاف أبوالعلا: تم عقد جلسات استماع في مجلس النواب ولجنة الصحة للتوافق على النقاط الخلافية والوصول إلى نقطة إجماع من الأغلبية ومن الحكومة التي ستقوم بتنفيذ هذا القانون.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن من أبرز مواد القانون التعريفات والمواثيق الموجودة في مشروع القانون، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا لتحديد حجم هذا الخطأ ومدى تسبب الطبيب فيه من عدمه ويحق من خلال التقرير الصادر على اللجنة الحصول على حقه ومحاسبة الطبيب، لافتاً إلى أن تأمين المخاطر من شأنه أن يكون سندا للطبيب حال توقيع عقوبات مالية عليه

وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إنه لا يوجد أي طبيب يتعمد أن يقع خطأ طبي للمريض، ولابد أن يؤخذ في الاعتبار الفرق بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي .

وأضاف خيري، خلال مؤتمر للنقاش حول قانون المسئولية الطبية، إنه لا يجب يتم معاقبة الطبيب بسبب عمله مثل باقي الجرائم، ولاسيما أن العقوبة جاءت بسبب قيامه بعمل إنساني.

وأكد نقيب الأطباء، أن هناك تخوفات لدى الأطباء من الحبس الاحتياطي بسبب القضايا التي يتم رفعها ضدهم بسبب عملهم وما يلي ذلك من إجراءات.

وبدوره قال الدكتور إيهاب سعد عثمان أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة ورئيس المؤتمر، إن الجميع يسعى إلى إيجاد بيئة صحية سليمة للأطباء من أجل منع هجرتهم إلى الخارج، لافتاً إلى أن بداية تحسين البيئة الصحية يأتي من قانون المسئولية الطبية المقدم من النائب أيمن أبو العلا والمقرر خروجه إلى النور في القريب.

وأكد "عثمان"، أن مصر تمتلك من الكوادر الطبية الكبيرة والعقول المستنيرة، التي يجب أن نحافظ عليها من خلال خلق بيئة العمل الصحية السليمة واللائقة ، لافتاً إلي أنه لابد من إرسال الصورة الحقيقة عن الأطباء بصفتهم مهنة راقية تساعد في تخفيف ألم المرضي، ورفع المعاناة عنهم .