الإيجار القديم والأحوال الشخصية.. أبرز قوانين النواب في 2022

(مصراوي):

بحلول شهر يناير 2022 يشرف مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد "الثاني" 2021 - 2026، وتحديدا يوم 12 يناير الجاري حيث عقدت الجلسة الإجرائية في 12 يناير 2021 تنفيذا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس للانعقاد في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس 596 عضوًا، وينظم قانون اللائحة الداخلية للمجلس الشكل الإجرائي للجلسة واختصاصات المجلس والمحافظة على النظام داخله، وتحديد حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.

وعلى مدار دور الانعقاد الأول الذي استمر من 12 يناير 2021 إلى شهر يوليو من العام نفسه عندما تم إعلان انتهاء دور الانعقاد الأول ورفع أعمال المجلس.

واستمر المجلس في أجازة تشريعية من يوليو حتى أول أكتوبر 2021، تنفيذا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس للانعقاد في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

ومع انتهاء عام 2021، كان المجلس قد شرع العديد من القوانين أبرزها قانون التنمر وتغليظ عقوبة التحرش وقانون الإرهاب وغيرها من القوانين في العديد من المجالات.

ورغم كشف الحساب الذي قدمه المجلس في نهاية عام 2021 عن مشروعات القوانين التي تم مناقشتها وإقرارها من قبل الرئيس السيسي وغيرها ما زال محل الدراسة، يتساءل المواطن في الشارع عن قوانين لم تظهر بعد، معربا عن أمله أن تشرع خلال عام 2022.

ويحاول موقع "مصراوي" ومن خلال استطلاعات الرأي من الشارع السياسي والشعبي أن يرصد أهم وأبرز القوانين التي أم وصلت إلى أروقة مجلس النواب بالفعل أو المتوقع أن تكون على جدول أعمال المجلس خلال العام الجديد 2022.

"مثلث القوانين"

وتمثل قوانين انتخابات المحليات والأحوال الشخصية والإيجار القديم وما أطلق عليها أحد قيادات حزبية "بالمثلث" أبرز مشروعات قوانين قد يكون قد وصل بعضها بالفعل إلى أروقة مجلس النواب "قانون الأحوال الشخصية" وما زال قيد المناقشة من حيث المبدأ في اللجان النوعية.

"قانون الإيجار القديم".. الحاضر الغائب في كل مقام سياسي أو نيابي، حيث أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إشكالية الإيجار القديم يجب تصفيتها تمامًا، وعدم تركها لفترة زمنية أخرى جديدة؛ حتى لا تتصدر مشكلاتها للأجيال القادمة، فيما قال السجيني، خلال حواره مع "مصراوي"، إن اللجنة قامت بدورها على أكمل وجه تجاه قانون الإدارة المحلية، وأن الفترة الحالية مناسبة لإقرار القانون وإجراء انتخابات المحليات؛ خصوصًا أن الأسباب التي منعت صدور القانون سابقًا لم تعد قائمة حاليًّا، لافتًا إلى أن اللجنة جاهزة لمناقشة أي قانون ستقدمه الأحزاب السياسية أو الحكومة.

قانون العمل

يبدو أن عام 2022 هو عام الحسم بشأن مشروع القانون الجديد هو قانون العمل، والذي دخل المسار التشريعي على أرض الواقع من خلال بدء مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية" للبرلمان مناقشة مشروع القانون مع الساعات الأولى من العام الجديد.

كما سيدخل مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، ضمن طاولة المناقشات مع بداية العام وربما خلال الأيام القليلة القادمة.

ويهدف إلى التمكين من تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادئ التخطيطية الحديثة التي تعكس الاستحقاقات الدستورية المقررة، والحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف جميع الأطراف وهم (الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني) بما يحقق المستهدف من منظومة التخطيط من حيث الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة العادلة.

وكذلك مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.

يهدف مشروع القانون إلى تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري.
كما يهدف إلى توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصري.

وفي عام 2022، سيكون أيضا مشروع قانون مقدم من النائب أحمد الشرقاوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء المفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الفني والتدريب المهني.

ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة العلوم الطبية التطبيقية (المساعدة).

ومشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979.

ومشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.

قانون محلك سر

يأتي ذلك فيما أصبحت مشروعات قوانين داخل أروقة مجلس النواب في محل العدم وأهمها وأبرزها مشروع قانون قدمته النائبة ميرفت الكسان بشأن تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد والمزمع تطبيقه بداية العام الجديد.
وبداية العام أصبح القانون الجديد محل تطبيق، فيما أصبح مشروع القانون في محل عدم التقديم.

والمشروع كان يهدف إلى تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية لمدة عامين نظرًا للوضع الاقتصادي الذي تمر به الأسرة المصرية حاليًا مع ارتفاع الأسعار.

ويراعي حق الدولة في الحصول على مصادر دخل ضريبية جديدة مع مراعاة الظروف الحالية للأسرة المصرية.

وقانون الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية) رقم 196 لسنة 2008 وأحدث تعديل بتاريخ 7 مايو 2020 بالقانون 23 لسنة 2020.