الإعلام من "الفوضى للتنظيم".. كيف تغير المشهد الإعلامي بعد 30 يونيو؟

كتب - مينا غالي:

عانت الدولة المصرية من حالة فوضى إعلامية واسعة النطاق بعد ثورة 25 يناير وخلال عام الإخوان، حيث شهدت تلك الفترة ظهور عدد كبير من الشخصيات غير المؤهلة على الشاشات وفي الصحف، وانتشرت ألقاب "الخبراء" و"النشطاء" على نطاق واسع، كما أصبح كل من لا مهنة له يتجه للعمل في الإعلام.

وتسبب ذلك المشهد في ارتباك صورة الإعلام المصري أمام العالم، بل وأصبحت الدولة المصرية مستهدفة من مختلف وسائل الإعلام العالمية، دون وجود إعلام قوي قادر على الرد والتحدث باسم الدولة المصرية، لاسيما وأن حالة التخبط والفوضى كانت سائدة على مستوى كل المؤسسات في الدولة.

وبعد قيام ثورة 30 يونيو وإسقاط حكم الإخوان، بدأت الدولة المصرية إعادة ترتيب "البيت" من الداخل على كل المستويات ومن بينها مجال الإعلام، وخاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر في 2014.

يستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أبرز ما تم إنجازه على مستوى الإعلام لتصحيح المشهد وتحقيق الانضباط فيه على النحو التالي:

1- بدأت خطوة إعادة ترتيب المشهد الإعلامي بعد إقرار دستور مصر عام 2014، حيث استحدث ثلاثة مواد هي المادة 211 والمادة 212 والمادة 213، والتي نصت على إنشاء الهيئات الإعلامية الثلاث وهي: "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة" و"الهيئة الوطنية للإعلام" على الترتيب.

2- في التشكيل الوزاري الذي تم إعلانه في يونيو 2014 برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تم إلغاء وزارة الإعلام ليصبح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بديلاً مباشرًا لها ينظم كافة شؤون الإعلام في مصر.

3- في عام 2017 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرارات الجمهورية 158 و159 و160 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وذلك طبقًا لنصوص ومواد القانون 92 لسنة 2016 والذى نص على تشكيل المجلس والهيئات المذكورة بناء على ترشيحات مجلس الدولة ومجلس النواب ونقابة الصحفيين والإعلاميين والعاملين بالطباعة والصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتي الاتصالات والمالية.

4- في عام 2018، أقر مجلس النواب قوانين الهيئات الإعلامية المُترجمة لنصوص الدستور، وهي القانون 178 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للإعلام، والقانون 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، والقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

5- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 93 لسنة 2016، بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، في يناير 2017 والذي مثّل انتصارًا كبيرًا للعاملين بالمجال الإعلامى للحفاظ على حقوقهم.

6- بعد تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أخذ على عاتقه مهمة التصدي لفوضى الشاشات، حيث أصدر المجلس عشرات القرارات بإيقاف إعلاميين ومنعهم من الظهور وإيقاف برامج مُخالفة وتوقيع عقوبات مالية على وسائل إعلام بسبب مخالفات ارتكبتها، وذلك وفقًا للائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس.

7- كما أصدر المجلس لائحة للتراخيص، لتنظيم عمل وسائل الإعلام المختلفة لتوفيق أوضاعها والعمل وفقًا لمظلة قانونية تُخضع تلك الوسائل للقانون واللوائح المنظمة له.

8- كذلك أقرّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحة أكواد ومعايير تنظم عمل وسائل الإعلام في مختلف القضايا وتُلزم الوسائل بالالتزام بها، مع توقيع عقوبات على مخالفيها، وتضمنت المعايير: "التزام الإعلامي عند أداء عمله بنصوص الدستور والقانون والمواثيق الصادرة عن نقابته كما يلتزم بالحفاظ على المصالح العامة للمجتمع وحقوق أفراده، والتزام الوسائل الإعلامية بعدم تقديم أية معلومات إلا بعد التأكد من دقتها وأن تراعي التزام الإعلامي بعدم إخفاء أي جزء منها أو تشويهها، وألا يبني تقاريره على معلومات منقولة من وسيلة إعلامية أخرى أو مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يتأكد من صحة المعلومات بنفسه. والتزام الوسيلة الإعلامية بالتوازن عند عرض الآراء المختلفة واحترام الرأي الآخر وأن تراعي الالتزام بالاستقلالية عن جماعات المصالح والضغط والحكومة. وكذلك التزام الوسائل الإعلامية بتنفيذ كافة الأكواد التي يصدرها المجلس".

9- تضمنت الأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس ما يلي: " كواد حماية القيم والأخلاق- كود تغطية القضايا العربية- كود تغطية الحوادث الإرهابية- كود التعامل مع قضايا المرأة- كود المحتوى الإعلامي الموجه للطفل- كود المحتوى الديني- كود الصحافة والإعلام الرياضي- كود الأعمال الدرامية والإعلانية- كود ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية".

10- ساهم تأسيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشكل كبير في ضبط المشهد الإعلامي، حيث حملت الشركة على عاتقها تطوير المشهد الإعلامي وتقديم محتوى يليق بالمشاهد المصري، ونجحت فى إحداث نقلة نوعية في الإعلام المصري من خلال تقديم إعلام مهني بناءً يتناول الأحداث بدقة وحيادية، حيث ساهمت الشركة في إعادة تغيير دماء المشهد الإعلامي المصري مع الحفاظ على ثوابت المجتمع، وساهمت في إعطاء قوة دفع كبيرة للإعلام جعلته أكثر قوة وتأثيرًا، وهو الأمر الذي ساهم في رفع درجة الوعي.. وتتجه الشركة خلال الفترة المقبلة لإطلاق قناة إخبارية إقليمية، لتعيد لمصر الريادة على المستوى الدولي في مجال الإعلام.​