أسماء المعتمرين وكود تعريفي.. 9 إجراءات لشركات السياحة على بوابة العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

اعتمد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لعام 1443 هجرية.

وتضمنت الضوابط، الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة، على أن تلتزم تلتزم الشركات السياحية بإتباع الإجراءات المبينة فيما بعد عند توثيقها لعقود وكالة عمرة موسم 1443هـ وذلك على النحو التالي:

1- تتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.

2- تُوثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقًا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إلكترونيًا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.

3- تمنح وزارة السياحة والآثار الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

4- تلتزم شركات السياحة بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.

5- تمنح وزارة السياحة والآثار شركات السياحة الكود التعريفي الخاص بكل معتمر،وذلك بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والجهات المعنية.

6- تُرسل وزارة السياحة والآثار - بعد إصدار الكود التعريفي - أسماء المعتمرين إلى الشركات الناقلة، لإصدار تذاكر السفر لهم.

7- تقوم البوابة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

8- تلتزم الشركات الناقلة، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية .

9- تختص الإدارة العامة للسياحة الدينية بالمراجعة وفقا للبيانات المدرجة بالبوابة، والموافقة على إصدار الكود التعريفي الخاص بالمعتمرين.

وأهابت وزارة السياحة، كافة الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود القواعد والإجراءات الخاصة بالضوابط، حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القوانين رقمي 38 لسنة 1977، و72 لسنة 2021.

كما تفوض اللجنة العليا للحج والعمرة والفريق الفني، المعاون لها باستصدار أي قرارات تنظيمية لمواجهة أي مستجدات تطرأ خلال تنفيذ موسم العمرة لهذا العام داخل البلاد أو خارجها درءاً لأية سلبيات قد تحدث أثناء العمل حفاظاً على الصحة العامة وحقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.