الرئيس التنفيذي لشركة "ثاندر": نخطط لإطلاق صناديق جديدة والتوسع في دبي والسعودية (حوار)

- اشتراكات "ثاندر" في صندوق "إيزي جولد" تخطت 700 مليون جنيه بعملاء 205 آلاف عميل

- نمتلك نحو 25% من حجم التداول و15% من قيمة تداولات السوق المحلي

- غياب الوعي الاستثماري لدى الأفراد يعد من أكبر التحديات

كشف أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ثاندر» عن خطة الشركة خلال الفترة المقبلة إذ تسعى إلى إطلاق صناديق جديدة خلال الفترة المقبلة بعد حصولهم على رخصة "إدارة الأصول" خلال الربع الثالث من 2025، بجانب خطط إختراق سوق دبي والسعودية.

وأوضح خلال حواره مع "مصراوي" أن الشركة تمتلك نحو 25% من حجم التداول في السوق المحلي، و15% من قيمة التداولات،، إلى نص الحوار:

- ما استراتيجية الشركة خلال الربع الأخير من العام الحالي؟

نسعى لتوسيع شراكاتنا مع صناديق الاستثمار، خصوصًا بعد الحصول على رخصة إدارة الأصول.

كما نعمل على إضافة المزيد من الصناديق إلى التطبيق ليتمكن العملاء من التداول بسهولة، حاليًا نحن أكبر موزع لعدد من الصناديق في مصر، منها "سبائك" و"أزيموت فرص" وغيرها.

كما ندرس إطلاق صناديق جديدة خلال الفترة المقبلة.

كما نسعى لتسريع مدة تنفيذ عمليات التداول، وليس فقط زيادة أعداد المستثمرين الأفراد. التساؤل الأهم بالنسبة لنا هو: "ما المدة المطلوبة لتنفيذ عملية تداول واحدة، ومدة تسجيلها في "مصر للمقاصة"، ومدة رد البورصة على هذه العملية؟".

الثانية الواحدة تحدث فارقًا في التداول، لذلك ما يهمنا أن يلمس العميل وجود سرعة في تنفيذ عملياته.

- ماذا عن خطط التوسع الخارجي للشركة؟

بدأنا بالفعل في سوق أبو ظبي، حيث حصلنا على عضوية عن بُعد في 5 أغسطس الماضي، وحظينا باحتفاء كبير من إدارة السوق. ونعتبر ذلك مسؤولية كبيرة علينا كشركة مصرية تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية

- ما الأسواق المستهدفة بعد أبو ظبي؟

خطتنا تشمل التوسع في دبي والسعودية، وقد تقدمنا بالفعل بطلبات رسمية للدخول إلى السوق السعودي.

- ما حجم اشتراكات "ثاندر" في صندوق "إيزي جولد"؟

تجاوزت اشتراكات "ثاندر" في صندوق "إيزي جولد" 700 مليون جنيه، بعدد مستثمرين يفوق 205 آلاف عميل.

- ما أبرز العقبات التي تواجه شركة "ثاندر لتداول الأوراق المالية" في السوق المحلي؟

أكبر عقبة نواجهها هي غياب الوعي الاستثماري لدى الأفراد، خاصة أن الشركة تعتمد على المستثمرين الأفراد وليس المؤسسات.

كما أن البنية التحتية التكنولوجية كانت تحديًا، إذ إن السوق المحلي قبل تأسيس الشركة كان يعتمد بشكل كبير على المؤسسات ذات المحافظ الضخمة دون اهتمام بدور المستثمر الفرد.

ومن ثم، لابد من تطوير البنية التحتية التكنولوجية للسوق بالكامل – وليس فقط على مستوى الشركات – لاستيعاب الزيادة في أعداد المستثمرين الأفراد. ونجد بالفعل جهودًا مبذولة من قِبل الجهات المشرفة على السوق في هذا الإطار.

- كم تبلغ الحصة السوقية للشركة في السوق المحلي؟

نمتلك نحو 25% من حجم التداول في السوق، و15% من قيمة التداولات.

- هل التركيز على تسريع عمليات التداول يضاعف أعباء الشركة المالية؟

بالتأكيد، إذ إن 70% من مصروفاتنا تذهب إلى قطاع التكنولوجيا. نحن في الأساس شركة تكنولوجيا وتسويق، ولسنا مجرد شركة تداول أوراق مالية، لذلك نستثمر في بناء تكنولوجيا تستوعب أهدافنا.

- خلال العام الحالي شهدنا طرحين أوليين.. ما حجم مشاركة "ثاندر" فيهما؟

خلال الطرح العام لأسهم شركة "بنيان للتنمية والتجارة" استحوذت الشركة على 80% من الطلبات، كما حصلنا على نسبة مقاربة في الطرح العام لأسهم شركة "الوطنية للطباعة".

- كم عدد عملاء "ثاندر" حاليًا؟ وما معدل أعمارهم؟

لدينا 500 ألف مستثمر لديهم حسابات نشطة، ونحو 4 ملايين شخص قاموا بتحميل التطبيق. متوسط أعمار العملاء 30 سنة، و50% منهم من خارج القاهرة والإسكندرية، بينما 12% منهم من السيدات.

- ما مستجدات طلبكم للحصول على رخصة إدارة الأصول من الهيئة العامة للرقابة المالية؟

نتوقع الحصول على موافقة الهيئة على رخصة إدارة الأصول خلال الربع الثالث من العام الحالي.

- ما أهم التحديات التي تواجه سوق الأوراق المالية في مصر؟

عند الحديث عن تحديات السوق، نجد أن الأفراد يتجهون سريعًا للنظر إلى أداء المؤشر الرئيسي للبورصة للإجابة عن هذا السؤال، إلا أن ذلك يعد مفهومًا خاطئًا. فصعود أو هبوط المؤشر أمر طبيعي يحدث في جميع البورصات العالمية، وليس مقياسًا على أداء السوق.

وتتمثل التحديات الحقيقية في السوق المحلي في الأهداف التي يسعى السوق لتحقيقها، وعلى رأسها غياب الوعي بأهمية البورصة لدى المستثمرين الأفراد. إذ تبلغ نسبة الأفراد المتداولين 0.50% فقط من إجمالي عدد السكان في مصر، بينما تصل إلى 3% من إجمالي المستثمرين الأفراد في الوطن العربي. أما في السوق الأمريكي فنجد أن 50% من الأفراد يستثمرون أموالهم في البورصة.

- ما أبرز المزايا التي يقدمها سوق الأوراق المالية للمستثمرين؟

الاستثمار في سوق الأوراق المالية يعد الطريقة الأكثر كفاءة لتحسين حجم رؤوس الأموال؛ لكن لابد من توافر أمرين داخل السوق: وجود سيولة كافية لتمكين المستثمر من التخارج في أي وقت، وتوافر الشفافية في الأسعار.

على سبيل المثال: إذا رغب المستثمر في الاستثمار بالذهب، فإن البورصة توفر له سعرًا لحظيًا للسبيكة، بجانب عدم انشغاله بكيفية الاحتفاظ بها، نظرًا لأن الشركات المسؤولة عن صناديق الاستثمار في الذهب تتولى ذلك. كما أن البيع يتم بشكل لحظي مقارنة بالاستثمار التقليدي في الذهب، الذي يتطلب من المستثمر البحث عن محل مناسب لبيع السبائك.

- شهدنا خلال العامين الماضيين زيادة في أعداد المستثمرين الأفراد الجدد في 2024.. ما أسباب هذه الزيادة؟

ما حدث في عام 2023، والمتمثل في التعويم الكامل لسعر الصرف، أدى إلى فقدان الأفراد نحو 50% من قيمة أموالهم، ما دفعهم للبحث عن طرق بديلة لتعويض ذلك.

أما الأفراد الذين كانوا بالفعل مستثمرين في الأسهم أو وثائق الاستثمار، فقد وجدوا أن رؤوس أموالهم حققت عوائد جيدة.

- هل السوق قادر على استيعاب برنامج الطروحات الحكومية؟

الوضع الاقتصادي المصري الآن أفضل من العامين الماضيين. هناك سيولة كافية في السوق المحلي، بجانب زيادة أعداد المستثمرين الأفراد، مما يستدعي وجود طروحات جديدة تتماشى مع هذه التطورات.

- هل نجاح الطرح يرتبط بتحقيق السهم مكاسب سريعة بعد تداوله؟

بالطبع لا. هذا مفهوم خاطئ. نجاح أي سهم يقاس بعدد مرات تغطية الطرحين العام والخاص، وليس بأداء السهم في أول أيام التداول.

- هل السوق المحلي بحاجة لمزيد من صناديق الاستثمار في الذهب؟

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإنشاء صناديق استثمار في الذهب أحدث نقلة نوعية، لأنه أتاح الاستثمار في الذهب بشكل رقمي بدلًا من مادي.

وبالنظر إلى أن مشتريات المصريين من السبائك والجنيهات الذهبية بلغت 100 مليار جنيه في 2024، بينما بلغ حجم استثمارات الصناديق الأربعة المتاحة حاليًا ما يتجاوز حوالي 2 مليار جنيه، فهذا يعني أن السوق قادر على استيعاب مزيدًا من الصناديق.

- خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.25%.. كيف سينعكس ذلك على البورصة المصرية؟

لن يكون هناك تأثير يذكر على البورصة المصرية لسببين: الأول أن القرار كان متوقعًا، والثاني أن نسبة الخفض ضئيلة. إضافة إلى ذلك، أصبح 70% من المستثمرين في السوق المحلي مصريين، وهو ما يقلل من أثر تحركات الأموال الأجنبية.

اقرأ أيضًا:

شركات مصرية تلغي شهادات الإيداع ببورصة لندن.. فما الأسباب؟

بزيادة 20% في 4 أشهر.. صندوق أزيموت للذهب يتخطى 1.8 مليار جنيه بدعم زيادة الأسعار عالميا

شريف سامي: خفض الفائدة الأمريكية يقلل تكلفة طرح السندات المصرية بالأسواق الدولية