الرقابة المالية توافق على إعادة التداول على سهم "جو جرين"

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه يتم إعادة التعامل على اسهم شركة "جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية" اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الموافق 22/05/2025 مع إيقاف التعامل على أسهم الشركة بنظام التعامل على الأسهم في ذات الجلسة مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

وأوضحت الهيئة في بيان منشور على شاشة البورصة، أنه ورد إليها بيان الإفصاح الوارد من شركة جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 06/04/2024 محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27/03/2021.

وأوضحت تفاصيل التعاقد بين الشركة وشركة تنمية الريف المصري الجديد طبقاً للعقد المبرم بينهما بتاريخ 16 أبريل 2018 وملاحقه، حيث قامت شركة تنمية الريف المصري الجديد بتخصيص قطعة أرض مساحتها 20.630 فدان بناحية المغرة محافظة مطروح إلى الشركة بغرض التمليك وبثمن إجمالي وقدره 553.651.822 جنيه متضمناً الفوائد.

وقدمت الشركة شيكات بنكية بتوقيع مؤسسيها لتغطي الثمن بأقساط نصف سنويه تنتهي في أكتوبر 2034 ، والمتبقي هو عدد ( 20) قسط بإجمالي 423.407.322 جنيه.

أما عن مسألة التأخر في سداد الأقساط أوضحت الشركة، أن نصوص التعاقد تشير إلى إلزام الشركة بغرامة تأخير 1.5% شهرياً، وإذا ما امتدت حالة التأخر عن سداد قسطين متتالين (أي إجمالي 12شهر) عن موعد استحقاقهما فتحل آجال جميع الأقساط وتلتزم الشركة بسدادها، وفي حالة عدم السداد يتم فسخ العقد، ومن ثم يحق للشركة الاحتفاظ بمساحة من الأرض المنزرعة تعادل قيمة ما سدد من قيمة الأرض.

وأشارت الشركة وفق الإفصاح المرسل أنها قد التزمت الشركة بسداد كافة الأقساط السابقة، ولكنها قررت تأخير سداد قسط استحقاق 15 أكتوبر 2024 لمدة أربعة أشهر ومن ثم سددته في 15 فبراير 2025 مضافاً إليه غرامة التأخير المشار إليها، وليس بسبب وجود تعثر أو عجز، ولكن في ضوء قيامها بإدارة التدفقات النقدية لها وما تراءي لإدارتها من ضرورة وأولوية الإنفاق على تجهيز وتهيئة المساحة المنزرعة لتحقيق أقصي استفادة من موسم الحصاد القادم في يوليو وأغسطس من العام الحالي 2025 والذي من المتوقع أن تزيد فيه الإنتاجية بمعدلات كافية لتعويض مبلغ الغرامة المسددة.

ولفتت الشركة، أنه من المتوقع أيضاً تأخير سداد قسط استحقاق 15 أبريل 2025 لمدة أربعة أشهر أيضاً بهدف منح أولوية للإنفاق على تهيئة المساحة المنزرعة وتعظيم الإنتاجية بموسم الحصاد القادم، ومن ثم تحصيل مقابل المبيعات والتصدير في غضون شهري يوليو وأغسطس القادم.