المشاط: أكثر من 1600 شركة ألمانية تستثمر في مصر ونتطلع للمزيد

حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد حوار موسع مع أكثر من 20 من كبريات الشركات الألمانية والمستثمرين، لعرض التطورات الاقتصادية في مصر وتحسن مؤشرات النمو والاستثمار، ودعوة القطاع الخاص الألماني لزيادة استثماراته في السوق المصرية.

وضمّت المائدة المستديرة التي نظمتها الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع الرابطة الفيدرالية لتشجيع الاقتصاد والتجارة الخارجية في ألمانيا، العديد من الشركات من بينها سيمنز، و Bayer، و Basfبالإضافة إلى العديد من الشركات في قطاعات الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والتجارة، والاستشارات، وغيرها.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، في بيان للوزارة اليوم أن الحكومة المصرية تتبنى مسارًا واضحًا لتمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات، كما أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وأن الحكومة تمضي في عملية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

كما دعت الشركات والمستثمرين الألمان للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مصر، والبناء على العلاقات الوثيقة بين البلدين، مسلطة الضوء على الشراكة المصرية–الألمانية حيث تُعد ألمانيا واحدة من أكبر الشركاء الأوروبيين لمصر، إذ يعمل في مصر ما يزيد على 1600 شركة ألمانية، وتبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر أكثر من 6 مليارات يورو في قطاعات الطاقة والنقل والرقمنة والصناعة.

وأكدت أن التعاون المصري–الألماني مثّل نموذجًا يُحتذى به في مجالات التنمية والسياسات الاقتصادية والإصلاحات المؤسسية، وهو تعاون يتطور بصورة مستمرة ليشمل اليوم مستويات أعمق من التكامل بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وأشارت إلى أن ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو تفتح آفاقًا كبيرة لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، كما أن التمويل المبتكر للقطاع الخاص على أجندة أولوياتنا مع شركاء التنمية.

وأضافت أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تتيح شراكات حقيقية بين المستثمرين الأوروبيين والألمان من جهة، والجهات المصرية من جهة أخرى، عبر مشروعات متوافقة مع منصة «نوفي» المعنية بالمياه والغذاء والطاقة، بما يدفع نحو توسيع نطاق التمويل الأخضر والتمويل المناخي في مصر، موضحة أن القطاع الخاص الألماني أصبح شريكًا رئيسيًا في مسيرة الانتقال العادل بقطاع الطاقة في مصر والتحول الأخضر.

كما أشارت إلى إطلاق الوزارة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وهي وثيقة وطنية شاملة تربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، وتدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، كما تعد خارطة طريق للاقتصاد المصري والإصلاح الاقتصادي.