مركز تسوية المنازعات المالية غير المصرفية يطلق موقعا إلكترونيا جديدا

القاهرة- مصراوي:

أطلق المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، موقعه الإلكتروني الجديد، وذلك لتيسير عملية وصول المتعاملين الحاليين والمحتملين إلى خدمات المركز، وذلك من خلال منصة إلكترونية تتسم بالسرعة والكفاءة.

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الثلاثاء، يأتي إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد سعياً من إدارة المركز لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة خدماتها عبر الوسائط الإلكترونية التي تمكن المتعاملين من الوصول إلى خدمات التحكيم والتسوية والاستفادة منها.

كما يهدف إطلاق الموقع الجديد إلى استخدامه كمنصة لنشر فكر وثقافة التحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ورفع مستويات الوعي والمعرفة بخدماته وكيفية الوصول إليها والاستفادة منها، لما لعمليات التحكيم وتسوية أي نزاعات بشكل سريع وكفء من تأثير كبير على مصداقية وثقة دوائر الأعمال في القطاع المالية بشقية المصرفي وغير المصرفي، وفقا للبيان.

ويتضمن الموقع الإلكتروني الجديد عددا من الأقسام الثرية بالمعلومات والمعرفة التي يحتاجها المتعاملون بخصوص العديد من المسائل ذات الصلة بكافة القواعد والإجراءات الخاصة بالتحكيم والوساطة.

كما يتيح الموقع الجديد للمتعاملين تسجيل طلب التحكيم والوساطة، بالإضافة إلى طلب القيد في قوائم المحكمين والوسطاء عن بعد من خلال عملية إلكترونية مؤتمتة بالكامل، وفقا للبيان.

ويتمكن المتعاملون من خلال الموقع الاطلاع على كافة الأنشطة والدورات التدريبية التي يقدمها المركز وإمكانية الاشتراك بها إلكترونيا.

لزيارة الموقع الإلكتروني الجديد للمركز المصري للتحكيم الاستفادة من خدماته: (اضغط هنا)

والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية هو المركز الأول في مصر والشرق الأوسط المتخصص في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وفقا للبيان.

وتأتي أهمية تخصيص مركز لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية لما يقوم به القطاع المالي غير المصرفي من دور محوري في دعم نمو الاقتصاد المصري، وكذا لما تشهده تعاملاته من سرعة وديناميكية، بحسب ما ذكرته الرقابة المالية في بيانها.

وأشارت إلى المركز سبل سريعة لحل المنازعات المالية غير المصرفية مما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويكفل درجة عالية من السرية عند نظر موضوع النزاع.

وأنشئ المركز بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009.

وطبقاً للمادة 3 من النظام الأساسي للمركز، يختص المركز بالتحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء، أو المساهمين، أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات.

كما يختص المركزي كذلك بمنازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

ولا ينعقد الاختصاص للمركز بالتحكيم وتسوية المنازعات إلا إذا اتفق أطراف النزاع على اللجوء للمركز، سواء قبل أو بعد حدوث النزاع.