تعرف على خصومات الجمارك على السيارات المستعملة في اللائحة الجديدة

كتب- مصطفى عيد:

كشف مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، والذي تطرحه وزارة المالية للحوار المجتمعي حاليا، عن الخصومات الجمركية الممنوحة لاستيراد السيارات المستعملة سواء العادية أو التي تعمل بمحرك كهربائي أو محركين (كهرباء - بنزين).

وأبقت المادة 47 من مشروع اللائحة الجديدة، على منح السيارات المستعملة التي ترد للاستعمال الشخصي أو الخاص أو التي يسمح باستيرادها للاتجار اعتبارا من أول شهر أكتوبر لسنة الموديل خصما مقداره 10% من القيمة "فوب" وذلك حتى نهاية سبتمبر من العام التالي، وبشرط أن تكون مستوفاة للقواعد الاستيرادية.

وتمنح السيارات المشار إليها التي ترد بعد ذلك التاريخ خصما مقداره 5% عن كل سنة تالية محسوبا اعتبارا من أول شهر أكتوبر من كل عام دون الإخلال بالخصم والشروط المشار إليها بالفقرة السابقة.

بينما استحدثت المادة تيسيرات جديدة لم تكن موجودة في لائحة القانون السابق، وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارا بهذه التيسيرات مؤخرا، والتي تتعلق بالسيارات الكهربائية.

وتنص المادة في الفقرة المستحدثة على منح سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي للدفع أو بمحركين للدفع (كهرباء - بنزين) وترد بدءا من أول شهر أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية شهر سبتمبر من العام التالي لدى تحديد القيمة التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة الجمركية خصما مقداره 10% من القيمة (فوب) وبشرط أن تكون مستوفاة للقواعد الاستيرادية.

وتمنح السيارات المشار إليها (الكهربائية والمزدوجة) التي ترد بعد نهاية شهر سبتمبر من العام التالي لسنة الموديل خصما مقداره 10% من القيمة (فوب) عن كل سنة من السنتين التاليتين محسوبة من أول شهر أكتوبر من كل عام.

كما تمنح هذه السيارات خصما مقداره 5% من القيمة (فوب) عن كل سنة من السنوات التالية محسوبة من أول شهر أكتوبر من كل عام، وذلك بدون الإخلال بالخصم والشروط المنصوص عليها في أول فقرة مستحدثة من هذه المادة فيما يخص السيارات الكهربائية.

ونصت المادة على أنه لا يجوز أن تزيد نسب الخصم المنصوص عليها (سواء للسيارات العادية أو الكهربائية أو المزدوجة) على 50% من القيمة (فوب).

وكلمة "فوب F.O.B" هي اختصار "Free On Board" وتعني أن البضاعة تكون مسئولية المستورد عندما تكون جاهزة التسليم على رصيف الشحن الخاص بالمصدر.

وفي هذا النظام يتولى المستورد التأمين على البضاعة ومصاريف شحنها حتى الوصول إلى ميناء المستورد، كما يتحمل المستورد خطر الضياع إذا ما حدث أي شيء للبضاعة.