• قبل اجتماع غدٍ.. ما هي قرارات المركزي بشأن أسعار الفائدة في 2018؟ (إنفوجرافيك)

    03:15 م الأربعاء 14 نوفمبر 2018
     قبل اجتماع غدٍ.. ما هي قرارات المركزي بشأن أسعار الفائدة في 2018؟ (إنفوجرافيك)

    البنك المركزى

    كتب - مصطفى عيد:

    تصميم - مايكل عادل:

    تترقب الأوساط الاقتصادية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعها السابع هذا العام المقرر عقده غدا الخميس، وسط توقعات ترجح استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.

    وكان البنك قام بدورة تشديد نقدي رفع خلالها أسعار الفائدة 7% على 3 مرات خلال الفترة من تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وحتى 4 يوليو 2017 لتصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، واستمرت على نفس المستويات حتى بداية العام الجاري من أجل كبح التضخم الناتج عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

    ومع أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2018، بدأ البنك المركزي دورة تيسير للسياسة النقدية في فبراير الماضي مع التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم خلال الشهور القليلة السابقة عليه.

    وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% في بداية هذه الدورة، ثم أتبعها بخفض 1% مرة أخرى بالاجتماع التالي في مارس الماضي، لتصل إلى 16.75% للإيداع، و17.75% للإقراض.

    ولكن سرعان ما توقف البنك عن استكمال هذه الدورة تزامنا مع الحذر من آثار قرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء مع بداية الصيف الماضي، إلى جانب بدء موجة نزوح للاستثمارات الأجنبية في المحافظ بالدول الناشئة بدأت من أبريل الماضي.

    واستمر البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة لأربعة اجتماعات متتالية بدأت من مايو الماضي وحتى اجتماع سبتمبر الأخير تزامنا مع موجة تضخمية لم تهدأ حتى آخر البيانات، إلى جانب استمرار نزوح استثمارات الأجانب من محافظ الأوراق المالية.

    وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل الماضي مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.

    وبحسب بيانات البنك المركزي، خرجت نحو 8.4 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بمصر خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية سبتمبر الماضي، حيث سجلت هذا الاستثمارات نحو 234.5 مليار جنيه (ما يعادل 13.1 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار) في نهاية مارس.

    كما ساهم في استمرار توقف المركزي عن استكمال دورة التيسير النقدي صعود أسعار الخضروات والفاكهة بشكل مفاجئ ولمدة استمرت 3 شهور وتأثيرها على التضخم الشهري والسنوي، حيث واصل الأخير صعوده الملحوظ للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر عند 17.5%.

    ويرصد مصراوي في هذا الإنفوجرافيك قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعاتها الستة الماضية في عام 2018.

    1

    اقرأ أيضا:

    بعد تسجيل التضخم أعلى مستوى في 2018..ما توقعات المحللين لأسعار الفائدة؟

    بعد ارتفاعه في أكتوبر.. هل أصبح مستهدف المركزي للتضخم "بعيد المنال"؟

    مصرفيون يتوقعون تثبيت المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل

    إعلان

    إعلان

    إعلان