وزارة العدل تعلق استفادة المحكوم عليه بقضية نفقة من الخدمات الحكومية (جريدة الرسمية)

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك في حال صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة ضدهم، وحتى قيامهم بسداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي.

وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بتعليق تقديم بعض الخدمات للمحكوم عليهم متى علمت بصدور الحكم، إذا تقدم المحكوم عليه بطلب الحصول على تلك الخدمات بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، على أن يستمر التعليق لحين تقديم شهادة تفيد براءة الذمة من دين النفقة.

كما يلزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، وكذلك إخطارها بمن قاموا بسداد المديونيات لرفع تعليق الخدمات عنهم.

وشملت الجهات والخدمات التي يطبق عليها القرار ما يلي:

وزارة التضامن الاجتماعي: تعليق إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: خدمات منظومة كارت الفلاح، صرف الأسمدة الزراعية، وخدمات تسجيل الحصر الزراعي.

وزارة المالية (مصلحة الجمارك): إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: تركيب عداد كهرباء جديد، تغيير اسم المشترك بعقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابلات الكهرباء.

وزارة التموين والتجارة الداخلية: إصدار بطاقة تموين جديدة، استخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية، إضافة المواليد على البطاقة.

وزارة التنمية المحلية (المحليات): إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، إصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق، وكذلك التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.

وزارة الإسكان والمرافق: جميع الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة عبر البوابات الإلكترونية، مثل تراخيص البناء، التشغيل، المحال، المرافق، التصالح، تخصيص الأراضي، خدمات التقنين، وتراخيص الإعلانات.

وزارة العدل: خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

وزارة السياحة والآثار: إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وإصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.

وزارة القوى العاملة: إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب، وإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، إلى جانب الخدمات التي تؤديها المحليات في المدن الجديدة، مثل طلبات تراخيص البناء، توصيل المرافق، التصالح وتقنين الأوضاع، تشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية، تخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص والإشغالات.

ويهدف القرار إلى ضمان تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق مستحقيها، من خلال ربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية بسداد المديونية المستحقة.

اقرأ أيضا:

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق