"استولى على 6 ملايين جنيه".. حيثيات الحكم على موظف في بنك شهير

كتب- أحمد عادل:
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات على أخصائي تمويل مشروعات متناهية الصغر في بنك شهير وآخر لقيامهم بالاستيلاء على قرابة 6 مليون جنيه عن طريق التحايل والاستيلاء، ورد المبلغ.

وجاء في حيثيات المحكمة، أن قام المتهم الأول بصفته موظف عام "أخصائي تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر ببنك" والاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بأن استولى على مبلغ 5862911 جنيه مصري، عن طريق الطلب من عملاء حسني النية مبالغ تزيد عن المطلوبة منهم مستوليًا على الفارق لنفسه بتسلم 16 عميل الثابت أسماؤهم بالأوراق مبالغ أقل من الثابتة بأذون الصرف.

كما استولى المتهم على باقي المبلغ من قيمة 60 شيك مصرفي صادرين لـ 42 مورد عن 60 قرض ممنوحين لـ60 عميل ثابت أسماء العملاء والموردين حسني النية بالأوراق، بأن باشر منح هؤلاء العملاء مبالغ تزيد عما رغبوا في الحصول عليه عن طريق إثبات موردين مستحقي الصرف بموجب شيكات مصرفية مزورًا توقيعات لبعضهم عليها واستحصل على توقيعات وبصمات وقوالب الأختام الشخصية لبعضهم دون علمهم على شيكات أخرى واحتبس قيمة تلك الشيكات لنفسه.

كما استولى على مبالغ مالية قيمة أقساط مسددة من 8 عملاء بأن حصل منهم مبالغ من الأقساط المستحقة للبنك واحتباسها لنفسه دون توريدها لجهة عمله.

وقد ارتبطت تلك الجريمة، بأخرى بالاشتراك مع المتهم الثاني في تزوير محررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر، ارتكب تزويرا في محررات لإحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها وهي محررات جهة عمله واستعملها مع علمه بتزويرها، حيث ارتكب تزويرا في 44 طلب حصول على القروض و60 عقد قروض تمويل المشروعات متناهية الصغر و30 تقرير زيارة ميدانية كارت استعلام، وخطابات ونماذج مراجعة الموجهة لقسم خدمة العملاء لاستصدار الشيكات المصرفية حال كونه مختص بتحريرها وكان ذلك بطريق وضع إمضاءات وبصمات مزورة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم أنه بعد مطالعة الأوراق وأمر الاحالة وسماع طلبات النيابة والمرافعة الشفوية والمداولة، وحيث تخلص واقعة الدعوى حسبما ثبت بيقين المحكمة واستقر وجدانها متحصلة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، أن المتهم ارتكب الجريمة السالف ذكرها.

حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كلا من محمود محمد محمود عبد العاطي وعادل ميزار رمضان محمد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليهما وتغريمهما مبلغ 5862911 جنيه قيمة ما استوليا عليه وبرد المبلغ ذاته المار ذكره.

وأمرت بعزل المتهم الأول "محمود م." من وظيفته اخصائي تمويل بقسم المشروعات متناهية الصغر ببنك مصر فرع الفيوم، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة والزمت المحكوم عليهما المصروفات الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.