الراحلة تهاني الجبالي.. مُحاربة الإخوان وأم قاضيات العصر الحديث

أعوام مضت وحقب رئاسية مرت وسط أجواء سياسية متشابكة عاصرتها المستشارة تهاني الجبالي قبل رحيلها عن عالمنا اليوم السبت إثر إصابتها بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ71 عامًا، لكن لا يزال اسمها عالقًا في الأذهان لتاريخها المناضل في حقوق المرأة خاصة داخل السلطة القضائية، كما أنها وقفت أمام محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للتحايل على النصوص الدستورية وإقصاءها من عضوية المحكمة الدستورية بعد أن صممت على حلف الرئيس المعزول محمد مرسي - متوفى - اليمين الدستوري كرئيس للبلاد أمام المحكمة الدستورية العليا.

تهاني الجبالي تاريخها مُشبع بالقانون ودراسة الدستور، فكانت أول قاضية مصرية يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينها نائبة للمحكمة الدستورية العليا عام 2003 حتى 2007 وصدر قرار جمهوري آخر بتعيين 32 قاضية غيرها.

النشأة

ولدت "الجبالي" في 9 نوفمبر 1950 لأسرة من إحدى محافظات شمال مصر الغربية، وحصلت على المركز الخامس على مستوى مصر في شهادة الثانوية العامة، ثم دخلت كلية الحقوق جامعة المنصورة، وتخرجت منها العام 1973، ثم حصلت على دراستها العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستورى.

حياتها المهنية

بعد تخرجها، عملت بالمحاماة لمدة 30 عام وهي محامية لدى محمكة النقض والمحاكم العليا حتى قرار تعينها كقاضية، وتم انتخابها كأول عضوه في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944 م.

وبعدها تولت لجنة المرأة في الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية وأيضا رئاسة لجنة مناهضة العنصرية والصهيونية بالاتحاد، بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية في مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب، وعضوا بمجلس أمناء المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وخبير قانوني في منظمة الأمم المتحدة ومحكم تجاري دولي ومحاضر في المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس وعضو اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومي للمرأة.

مؤلفات وأبحاث

لها العديد من الكتب والأبحاث المنشورة حول حقوق المراة ومنها كتب؛ حقوق المراة الإنسانية، وأحكام مضية في تاريخ القضاء، والحقوق الدستورية للمرأة في الدساتير العربية والإسلامية، ودراسة مقارنة في دساتير مصر، تركيا، المغرب، إيران، بحث في حقيقة مقاصد الشريعة الإسلامية في قضايا المرأة، بحث في الحقوق السياسية للمرأة، وأبحاث في تاريخ الحركة النسائية المصرية والعربية، ودراسة مقدية للبنيان التشريع العربي وحقوق المرأة.

حربها مع الإخوان

استبعدت "الجبالي" من منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية في حكم الرئيس المعزول محمد مرسي - متوفى - من خلال نص دستوري قلص عدد قضاة المحكمة الدستورية من 19 إلى 11 عضواً، ونص انتقالي يقضي بعودة كل المستبعدين فور إقرار الدستور إلى مناصبهم السابقة على العمل بالدستورية.

وكان القرار الصادر ضد "الجبالي" بعدد تصريحاتها عن أن "مرسي" ليس له خبرات في إدارة الدولة ومؤسسة الرئاسة وطالبته بالانفصال التام عن جماعة الإخوان المسلمين وعدم السعي لـ"أخونة الدولة".

وبعد الإعلان الدستوري الذي دعى لإقضائها عادت و هاجمت "مرسي" بشدة معلنة أنه فقد شرعيته كرئيس للجمهورية، وأن الإعلان الدستوري انقلاب على كل مكتسبات ثورة 25 يناير، لأنه إفشاء لدولة الحاكم بأمره ويمثل خطراً على مدنية الدولة، وتركت مقعدها بالمحكمة الدستورية بسبب مواقفها السياسية وخلافاتها مع الإخوان المسلمين حتى لا يتشابك عملها السياسي مع دورها كقاضية.

وفي 5 يوليو 2018 رفضت المحكمة الدستورية العليا، دعوى المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة السابق، المطالبة ببطلان دستور 2012، وعودتها قاضية بالمحكمة.

وطالبت القاضية السابقة في دعواها ببطلان الوثيقة الدستورية، التي صدرت باسم دستور 2012، فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافًا تشريعيًا ودستوريًا. وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة، بعدم قبول الدعوى.

دعت لتأسيس حركة التحالف الجمهورى في 9 يونيو 2013 قبيل ثورة 30 يونيو لمواجهة ما أطلقت عليه الفاشية الدينية التي تحكم مصر وساندت الخطوات الداعمة لاستكمال خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو 2013. وشاركت الحركة في انتخابات برلمان 2015 .

"الجبالي" في عهد السيسي

أكدت الراحلة "الجبالي" أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من مخطط لإسقاطها، ويواجه التحديات والأزمات التي مرت بالدولة بعد 30 يونيو.

وفي تصريح تلفزيوني آخر لها أشادت بالمبادرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الاهتمام بضرورة الوعي، قائلة إنه مبادرة الرئيس السيسي تساعد على الفهم الوطني والديني من خلال الامتثال بالقيم الأصيلة، مضيفة أن أي شعب لا يتذكر هويته الوطنية لا يستطيع قراءة المستقبل.

وجهت "الجبالي" التحية للرئيس السيسي، بعدما تدخل في إطار مسؤولياته الدستورية وحسم ملف تعيين المرأة في مجلس الدولة.

وأشارت إلى أن تعليق انضمام المرأة إلى مجلس الدولة في السنوات السابقة لا مبرر له بالمرة، إذ أن دستور 2014 تضمن نصًا دستوريًا صحيحًا وواضحًا يؤكد على حق المرأة في تولي القضاء بكل الهيئات والجهات القضائية، وبالتالي فإن تدخل الرئيس صحح عوارًا دستوريًا استمر لمدة سنوات، ما يتيح مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في كل الدفعات وفقًا للكفاءة المهنية والتفوق العلمي.

وقالت - آنذاك - في تصريح تلفزيوني: "كنا ننتظر في كل دفعة تُعين في مجلس الدولة أو في النيابة العامة أن تحقق الحق الدستوري للمرأة المصرية استكمالات لوجودها في القضاء بكل جهاته وهيئاته، وعمومًا فإن ما حدث يستكمل التقدم للأمام في ملف حقوق المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأتمنى ثبات وجود تعيينات سنوية".

الجبالي لها تاريخ داخل الحياة الدستورية والقانونية لم يمح بالتقادم؛ فهي صاحبة المركز الأول في السيدات الأكثر تأثيرا في مصر لعامي 2014 و2015.