برلماني: بيان البرلمان الأوروبي اختزل حقوق الإنسان في ملفات شخصية

كتب- محمد أبوالمجد:

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إن البيان الصادر من برلمان الاتحاد الأوروبي ينم عن جهل بالفرق أو التفرقة بين سلطات الدول، مشيرًا إلى أن البيان شهد وجود مغالطات كثيرة في وقائع ومطالبات بالتدخل في سلطات الدولة المختلفة، حيث أنه لا يمكن أن يحدث تدخل من سلطة تشريعية في قرارات وأحكام السلطة القضائية التي يمضي المحكوم عليهم فترة حبسهم جراء جرائم ارتكبوها، ولا يمكن لمجلس النواب التدخل في قرارات النيابة العامة فهو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا.

وأضاف "رضوان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء السبت، أن بيان البرلمان الأوروبي اختزل حقوق الإنسان في ملفات شخصية وليست ملفات تمس المواطن المصري بشكل عام، وأغفلوا الإنجازات التي تمت باعتراف الغرب قبل اعتراف الداخل بملفات حقوق الإنسان التي تمس المواطن المصري طبقًا لرؤية واستراتيجية وأهداف مصرية، موضحًا أنه لا يمكن للدولة المصرية أن تقبل أو أي دولة تدخل أو إملاء أو محاولة تصدير قوالب من الغرب لكي يتم تطبيقها على هواهم في الداخل.

وتابع، أنه لا يمكن للبرلمان الأوروبي أن يحددوا حقوق الإنسان في إطار مختزل في إطار التشكيك في أحكام قضائية صادرة بحق مواطنين ارتكبوا جرم معين أو يغضوا البصر عن إنجازات كثيرة حدثت بداية من إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمحاورها الـ 4 التي تضمن في إطارها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية في المجتمع، فهي منظومة واحدة تضمن حقوق الإنسان بشكل عام.

وأكد أنه لا يمكن أن نغض البصر عن إطلاق الحوار الوطني في يونيو الماضي، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والتي في أعقاب تشكيلها في أبريل الماضي صدر قرار رئاسي بالعفو عن مسجونين في جرائم معينة أو محبوسين احتياطيًا في جرائم نشر والذين يصل عددهم لحوالي 1200 مواطن، وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل لائق وإعادة تأهيلهم نفسيًا وإعادتهم لوظائفهم وإيجاد فرص عمل تكفل لهم حياه كريمة في المجتمع مرة أخرى.