البنك المركزي المصري
تابعنا على
توقع البنك المركزي تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026، وفق تقرير لجنة السياسة النقدية اليوم.
وأرجع المركزي ذلك إلى الآثار غير المواتية لفترة الأساس، فضلا عن ضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.
أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم للمرة الثانية على التوالي عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
التضخم يتجاوز مستهدف المركزي
ورجح أن يتجاوز المعدل السنوي للتضخم العام مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026، قبل أن يبدأ في التباطؤ تدريجيا في الربع الأول من عام 2027 ليتقارب نحو هذا المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2027.
انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14.9% في أبريل مقابل 15.2% في مارس 2026.
كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.8% من 14.0% خلال الفترة نفسها.
وعلى أساس شهري، يُعزَى التباطؤ في التضخم العام إلى انخفاض تضخم السلع الغذائية بشكل ملحوظ، وهو ما أدى إلى الحد من الارتفاع الموسمي الذي شهده الشهر السابق.
كما استقر معدل تضخم السلع غير الغذائية عند مستوياته الأخيرة، الأمر الذي يمكن تفسيره بأن تأثير تعديلات أسعار الطاقة في مارس 2026 كان مؤقتا، مما حال دون حدوث تداعيات تضخمية أوسع نطاقا.
