المركزي يتعهد باتباع سياسة "تقييد نقدي" لاحتواء الضغوط التضخمية في 2026

قال البنك المركزي المصري إن احتواء الضغوط التضخمية المتسارعة حتى الربع الثالث من 2026 سيأتي مدعوما بتقييد نقدي إلى جانب التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم.

وأضاف في تقرير لجنة السياسة النقدية اليوم بعد تثبيت سعر الفائدة أن ذلك سيأتي أيضا بترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف.

تسارع التضخم حتى الربع الثالث من 2026

وتوقع المركزي المصري تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من 2026.

المركزي عزا توقعاته إلى الآثار غير المواتية لفترة الأساس وضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن.

وتباعته من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.

انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14.9% في أبريل مقابل 15.2% في مارس 2026.

كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.8% من 14.0% خلال الفترة نفسها.

ورجح أن يتجاوز المعدل السنوي للتضخم العام مستهدفه البالغ 7% بزيادة أو أقل 2% في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026 .

وتوقع أن يبدأ التضخم في التباطؤ تدريجيا في الربع الأول من عام 2027 ليتقارب نحو هذا المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2027.

التضخم عرضة للمخاطر

ومع ذلك، رجح المركزي أن يظل مسار التضخم المتوقع عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.