"أي سكور" توقع اتفاقية شراكة لإطلاق النظام الذكي للتصنيف الائتماني للمشروعات الصغيرة

كتبت- منال المصري:

وقعت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Modefinance International، المزود العالمي لحلول التصنيف الائتماني المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتطوير وتنفيذ نظام ذكي جديد لتقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) مخصص للسوق المصري.

وقع الاتفاقية عن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «iscore»، وفق بيان الشركة، محمد كُريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة وعن شركة Modefinance International كريستيان جاكوميني الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال محمد كُريم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة iscore "يسرنا التعاون مع شركة Modefinance International لإطلاق نظام ذكي ومبتكر لتصنيف الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي من شأنه إحداث تأثير نوعي في القطاع المالي المصري.

وأضاف أن هذه الشراكة تعكس التزام iscore المتواصل بدعم الشمول المالي، وتمكين هذه الفئة من الشركات من الوصول إلى فرص التمويل المختلفة باستخدام أدوات تحليلية دقيقة تعتمد على البيانات.

وأكد أنه من خلال الدمج بين الخبرة العميقة لـ iscore في السوق المصرية والتقنيات المتقدمة لشركة Modefinance في مجالات تقييم الجدارة الائتمانية وإدارة المخاطر وحلولها الإدارية، سنتمكن من ترسيخ أسس نظام ائتماني يتميز بالشفافية والكفاءة والشمول، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لمصر نحو تنمية اقتصادية مستدامة."

وقالت كريستيان جياكوميني، الرئيس التنفيذي لشركة Modefinance International إن السوق المصري يمثل أهمية خاصة نظراً للانتشار الواسع للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يسلط الضوء على أهمية الشمول المالي والحاجة إلى حلول متقدمة لتقييم الجدارة الائتمانية، كالتي طورتها شركتنا.

وستتمكن iscore من خلال هذه الشراكة من تقديم خدمات تصنيف ائتماني أكثر دقة وكفاءة، مما يدعم جهود توسيع نطاق الشمول المالي وتعزيز الاستدامة داخل القطاع المالي، كما ستسهم الشراكة في دعم منظومة شاملة ومستدامة من المؤسسات المالية، مما يعزز من دور iscore كمساعد رئيسي لاتخاذ القرارات الائتمانية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في تعزيز نمو هذا القطاع الذي يمثل نحو 98% من القطاع الخاص، ويُوظف أكثر من 47 مليون فرد، ويساهم بما يقرب من 43% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2024.