نائب محافظ المركزي يكشف لمصراوي سبب خسائر البنك للعام الثاني على التوالي

كتبت- منال المصري:

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن الخسائر التي تكبدها البنك المركزي خلال العام المالي الماضي للعام الثاني على التوالي، تراجع إلى تكلفة السياسة النقدية التي يتبعها المركزي من أجل تحقيق استقرار الأسعار في السوق من خلال جمع المعروض النقدي في السوق لكبح جماح التضخم.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي مؤخرا، تراجعا طفيفا في صافي خسارته خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 30.7 مليار جنيه مقابل نحو 31.8 مليار جنيه في عام 2017-2018.

وارتفعت تكلفة الودائع والاقتراض على البنك إلى 146.3 مليار جنيه العام الماضي مقابل 129.3 مليار جنيه في عام 2017-2018، بنسبة زيادة 13.1%.

وفاقت تكلفة الودائع والإقراض في العام الماضي عائدات البنك المركزي من القروض والأرصدة لدى البنوك وأذون الخزانة والسندات، وذلك رغم ارتفاعها بنسبة 22.3% لتسجل 145.4 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وارتفعت معدلات التضخم بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 بشكل كبير حيث وصلت إلى ذروتها عند 34.2% في يوليو 2017 قبل أن تتراجع بعد ذلك ولكنها بقيت فوق مستوى الـ 10% في كثير من شهور العام المالي الماضي.

واستدعى ارتفاع التضخم تدخل البنك المركزي لتقليل نسبة السيولة المتداولة في السوق من أجل السيطرة على الأسعار، مع خفض الطلب، وهو ما يعد إحدى أدوات السياسة النقدية بالمركزي، بحسب ما قاله نجم.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، إن المركزي يلجأ لامتصاص السيولة، مع عدم توظيفها بل وتسديد فائدة عليها للبنوك، بما يعد تكلفة للسياسة النقدية من أجل السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.

وبحسب نجم: "هذا دور البنك المركزي في تحقيق استقرار الأسعار من خلال كبح التضخم عبر تقليل المعروض النقدي في السوق، وكل انخفاض في معدل التضخم وعدم الحاجة لسحب السيولة من السوق ينعكس على تراجع تكلفة الأموال على المركزي وتحسن من الأوضاع".

وبحسب القوائم المالية للمركزي، وصلت قيمة الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية إلى 977.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، وأيضا وصلت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية إلى 450 مليار جنيه.

وأشار نجم إلى أن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي بفائدة مدعمة تعد أحد أسباب تكبد المركزي للخسائر، ولكن تكلفة السياسة النقدية تمثل الجزء الأعظم من هذه الخسائر.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي قال في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر إطلاق مبادرة "رواد النيل" في فبراير 2019، إن المبادرات المدعمة التي أطلقها البنك بالتعاون مع البنوك كلفت المركزي والبنوك خسائر طائلة بهدف دعم المواطن والشباب.

وتابع: "لولا هذه المبادرات كانت البنوك والبنك المركزي حققت أرباحًا طائلة".

وأطلق البنك المركزي العديد من المبادرات ذات الفائدة المدعمة بهدف دعم الاقتصاد المصري، والقطاع الخاص، والشباب منها مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، ومبادرة للتمويل العقاري بفائدة 5% و8% متناقصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأشار طارق عامر في تصريحات سابقة، إلى أن البنوك دفعت فوائد قيمتها 350 مليار جنيه على الشهادات مرتفعة العائد 20% و16% في عامين، حيث جذبت هذه الشهادات 800 مليار جنيه في عامين لعدد 28 مليون مواطن.

وكان بنكا الأهلي ومصر أطلقا بعد تحرير سعر الصرف شهادتين مرتفعتي العائد 20% لأجل عام ونصف، و16% لأجل 3 سنوات، وتم إيقافها في فبراير 2018.

وتشير القوائم المالية للبنك المركزي إلى تحوله لتحقيق أرباح قبل مصروف الضرائب بقيمة 3.8 مليار جنيه العام الماضي مقابل خسائر 941 مليون جنيه العام قبل الماضي.

ولكن المركزي دفع ضرائب بقيمة 34.6 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 30.8 مليار جنيه في عام 2017-2018، بنسبة زيادة 12.2%.

ويرجع ارتفاع مصروفات الضرائب إلى زيادة الضريبة على السندات إلى نحو 34.525 مليار جنيه العام الماضي (تمثل نسبة 32% من العائد على السندات الحكومية) مقابل 30.766 مليار جنيه في عام 2017-2018.