وزير التعليم العالي: مصر تسعى للتحول لمركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الإقليمي لمجلس البحوث العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت شعار "العلم والتكنولوجيا والابتكار القائم على العدالة من أجل تنمية بشرية شاملة واستدامة عالمية"، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

أكد عاشور أن المشاركة في الاجتماع تأتي امتدادًا لنهج مصر الراسخ في دعم التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاقًا من الإيمان بأن المعرفة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تبني سياسات وطنية طموحة تواكب الاتجاهات العالمية الحديثة، وتعتمد على أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي، حيث تستند رؤية مصر في التعليم العالي والبحث العلمي إلى مجموعة من الركائز الجوهرية التي تنسجم بعمق مع مبادئ مجلس البحوث العالمي، ومن أبرزها: (التوطين والإبداع، العلوم المفتوحة، الاستدامة والعدالة، الذكاء الاصطناعي المسؤول).

وأوضح الوزير أن مصر تسعى جاهدة إلى أن تتحول لمركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار، بحيث تواكب الأولويات الوطنية والإقليمية، وتوفر بيئة محفزة لتطوير المواهب ودعم المشروعات البحثية والشراكات الدولية، مسلطًا الضوء على "بنك المعرفة المصري" الذي يُعد نموذجًا فريدًا ورائدًا في نشر مبادئ العلوم المفتوحة، فهو ليس مجرد منصة وطنية تتيح الوصول الحر للموارد العلمية والمعرفية، بل أصبح منصة إقليمية، خاصة بعد اتفاقيات التعاون مع "اتحاد الجامعات العربية" و"اتحاد مجالس البحث العلمي العربية"، مما أسهم في تعزيز تبادل المعرفة وتحقيق السيادة المعرفية في العالم العربي.

ولفت إلى التزام مصر بدمج أدوات الذكاء الاصطناعي وأطر الحوكمة الأخلاقية ضمن منظومتها البحثية، بما يضمن تحقيق الشمولية والعدالة في الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة، ويعزز القدرة على التعامل مع التحديات المستقبلية بكفاءة ومرونة.

وأضاف عاشور أنه يتم توجيه البحوث العلمية في مصر نحو معالجة التحديات المجتمعية الملحة، لا سيما في مجال تطوير المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المستدامة، مع الحرص على إشراك المجتمع المحلي وضمان استفادة جميع فئاته من ثمار البحث العلمي، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وتبرز في هذا السياق مبادرة "تحالف وتنمية" كمنصة رائدة لتعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية والقطاعين العام والخاص، حيث تعمل على دعم مشاريع التنمية المستدامة، من خلال تبني حلول مبتكرة لبناء قدرات المجتمعات المحلية تلبية احتياجات أقاليم مصر المختلفة.

وسلط الوزير الضوء على أهمية الاجتماع الذي يُعد تتويجًا للجهود والرؤى الطموحة التي تتبناها مصر وسائر دول المنطقة، موضحًا أن اختيار موضوع "إعادة تصور العلوم المفتوحة الشاملة والذكاء الاصطناعي من أجل الإنصاف والعدالة والاستدامة"، يجسّد جوهر رسالة مجلس البحوث العالمي، ويتماشى مع الجهود الوطنية المصرية والمبادرات الرائدة مثل بنك المعرفة المصري، كما أنه يعكس الإدراك الجماعي بأن المعرفة المفتوحة والتقنيات الذكية ليستا غاية في حد ذاتهما، بل أدوات لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة في منطقتنا والعالم، مشيرًا إلى أنه تم تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالتعاون مع منظمة اليونسكو وعدد من الدول الأوروبية، كمبادرة رائدة تعكس الالتزام بتعزيز المعرفة والابتكار في مجال التخطيط العمراني المستدام، وتطوير الكوادر البشرية القادرة على قيادة التحول الحضري في المنطقة والعالم.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة جينا الفقي أبرز جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في تنمية ودعم الارتقاء بالبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، حيث تقدم الأكاديمية العديد من المنح المتنوعة في الدراسات العليا، وتقدم الدعم لشباب الباحثين، وكذلك دعم المرأة وتقديم جوائز خاصة بالمرأة، بالإضافة إلى جهود الأكاديمية في تعزيز التعاون الدولي حيث تتعاون مع 150 مؤسسة دولية وإقليمية، وهي عضو في مختلف الاتحادات الدولية بمختلف العلوم، وتعمل على دعم جهود التنمية والبحث العلمي، مشيرة إلى أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تعد ذراع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ البرامج البحثية المختلفة، مقدمة الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا الاجتماع الهام.

جدير بالذكر أن مجلس البحوث العالمي هو منتدى دولي يجمع قادة ورؤساء وكالات تمويل البحوث الوطنية من مختلف دول العالم، ويهدف إلى تعزيز التعاون العلمي الدولي، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات دعم وتمويل البحث العلمي، وقد تأسس من منطلق الحاجة إلى تنسيق الجهود البحثية على المستوى العالمي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في تمويل الأبحاث، ويهدف إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين هيئات ومجالس تمويل البحث العلمي، وتبادل أفضل الممارسات والسياسات البحثية بين الدول الأعضاء، وتوفير منتدى سنوي للتشاور بين رؤساء وكالات التمويل، وتطوير إستراتيجيات بحثية عالمية تعالج القضايا المُلحّة، والمساهمة في بناء منظومة بحثية عالمية متكاملة، ودعم جهود بناء القدرات البحثية في الدول الأعضاء.

اقرأ أيضاً:

بدءًا من العام المقبل.. إطلاق شهادة "البكالوريا الفنية"

قرار ببدء التدريب العملي لطلاب طب القاهرة الأهلية بمعامل قصر العيني

"التعليم" تناشد طلاب التعليم الفني بسرعة سداد المصروفات الدراسية