"التعليم العالي" ترد على جدل النظام الجديد لتعيين المعيدين

القاهرة- مصراوي:

علق الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم على الجدل الذي أثير عقب موافقة المجلس في اجتماعه اليوم على مادة جديدة لنظام تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين، قائلا إن "الموضوع لايزال في مرحلة الإجراءات التشريعية وسيتم مناقشتها من قبل مجلس النواب وهو من يملك وحده الموافقة أو الرفض أو التعديل عليها".

وأوضح عبدالغفار في تصريحات خاصة لمصراوي أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على مقترح التعديل وإضافة هذه المادة، وسيتم عرض تلك الموافقة على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب الذي سيقول كلمته الفصل.

وتابع: "في حال موافقة مجلس النواب على التعديل سيتم وضع الضوابط التي تضمن التنفيذ العادل والموضوعي بما لا يتعارض مع باقي مواد قانون تنظيم الجامعات"، لافتا إلى أن "تلك المادة إذا تمت الموافقة عليها ستطبق على المعيدين الجدد وليس لها علاقة بالمعينين حاليا".

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲، وتنص على "مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص. وحال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات".