نقابة المهن الموسيقية تمنع الموسيقار أحمد رمضان من مزاولة المهنة لمدة عام

عاقبت نقابة المهن الموسيقية، الموسيقار أحمد رمضان، بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام، وتغيير الصفة من محال إلى معاقب تأديبيًا

وجاء في البيان الصحفي: "قرار مجلس التأديب ضد المحال للتحقيق أحمد رمضان، بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٢ بمقر نقابة المهن الموسيقية صدر قرار مجلس التأديب رقم ١ لسنة ٢٠٢٣ والمشكل طبقا لنصوص القانون 35 لسنة 1978 وضوابطه القانونية، حسم جدلًا كان مثاراً لدى بعض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، وبعد إبداء كافة الدفوع والدفاع من المحال للتأديب أحمد رمضان أحمد شعبان، فقد أصدر مجلس التأديب قرارًا حسم فيه إدانة المحال إلى التأديب، بمعاقبته بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام".

وأضاف البيان: " وما يترتب على ذلك من آثار طبقا لنص المادتين ٦١ و٦٢ من القانون المشار إليه، والتي توجب على عضو النقابة أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة على النحو الوارد في أسباب وحيثيات قرار مجلس التأديب، وبصدور قرار التأديب تغيرت صفة المحال إلى المعاقب تأديبياً".

واختتم البيان: "ومن ثم فالآثار المترتبة على ذلك طبقا للقانون أنه لا يجوز للمعاقب تأديبياً مزاولة المهنة طوال مدة المنع، وكذا يحرم من جميع الحقوق المقررة للعضو العامل ويحذر عليه حضور الجمعيات العمومية وغير العمومية وممارسة أي أعمال نقابية، وإذا زاول أي عمل خلال فترة العقوبة يتم شطب اسمه نهائيا من الجداول بالنقابة".

وتابع البيان أن القرار تجلى في أوضح صوره بما لا يدع مجالا للشك، ثبوت كافة الاتهامات التي وجهت إلى المعاقب تأديبياً وثبت في حقه جميع ما أسند إليه من مخالفات تستوجب العقوبة التاديبية، وعليه لزم التوضيح لأعضاء الجمعية العمومية حتى لا يظل الأمر متروكا للهوى والغموض".

وكان نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، قرر في الاجتماع الأول له، إحالة الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، للتحقيق برئاسة مجلس الدولة، مشيرًا إلى أنه قرر تجميد عضويته بالمجلس كسكرتير للنقابة.

وأوضح خلال بيان، أنه تمت إحالة أحمد رمضان إلى التحقيق برئاسة مجلس الدولة وتجميد عضويته بالمجلس وكسكرتير بالنقابة، وإحالة سعد متولي إلى التحقيق وإيقافه عن العمل، وذلك لانحرافه عن وظيفته، وإيقاف الموظفة هدى صالح