رئيس الوزراء العراقي يعفي ضباطا كبارا في القوات الحكومية من مناصبهم

امر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باعفاء ضباط رفيعي المستوى في القوات الحكومية من مناصبهم واحالة احدهم على محكمة عسكرية، بحسب ما جاء في بيان رسمي بثته الثلاثاء قناة "العراقية" الحكومية.

وجاء في البيان ان المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة امر باعفاء الفريق الركن مهدي الغراوي قائد عمليات نينوى ونائبه اللواء الركن عبد الرحمن مهدي ورئيس اركانه العميد الركن حسن عبد الرزاق من مناصبهم "واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وامر المالكي ايضا باعفاء "العميد الركن هدايت عبد الرحيم عبد الكريم عبد الرحمن قائد فرقة المشاة الثالثة (...) واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى المحكمة العسكرية لمحاكمته غيابيا وذلك لهروبه من ساحة المعركة الى جهة مجهولة".

وطلب ان تتولى قيادة القوات البرية وبالتنسيق مع رئاسة اركان الجيش "تشكيل مجالس تحقيقية بحق الضباط والمراتب الذين هربوا من ساحة المعركة" من دون الالتحاق بالمراكز التي حددتها السلطات لهم للعودة اليها.

كما امر بان تتولى قيادة القوات البرية "تشكيل مجالس تحقيقية بحق الضباط الذين تركوا مواقعهم ضمن قواطع مسؤولياتهم وانسحبوا" الى اماكن اخرى بدون تلقي اوامر من قياداتهم.

واشار رئيس الوزراء الذي يحكم البلاد منذ العام 2006 ويسعى للبقاء على راس الحكومة لولاية ثالثة الى انه سيقوم في وقت لاحق باعفاء ضباط اخرين من مناصبهم.

وجاءت قرارات المالكي بعد اسبوع من سقوط محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل (350 كلم شمال بغداد) الى جانب مناطق اخرى من شمال البلاد بينها مدينة تكريت (160 كلم شمال بغداد) عاصمة محافظة صلاح الدين في ايدي مسلحين ينتمون الى تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" الجهادي المتطرف وتنظيمات اخرى.

وسقطت غالبية هذه المناطق وبينها الموصل بعدما غادرتها القوات الحكومية بشكل مفاجئ فور دخول المسلحين اليها، حيث هرب الجنود وعناصر الشرطة بعدما القوا بملابسهم العسكرية والامنية على الارض وارتدوا ملابس مدنية، تاركين خلفهم اعتدة واليات واسلحة.

ووصف المالكي في بيانه ما حدث في الموصل خصوصا بالنكسة، متوعدا باستعادة هذه المناطق من ايدي هؤلاء المسلحين.