نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك صحة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن وجود حجز على الأرصدة البنكية للنادي، مؤكدًا أن ما أُثير في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة.
وأوضح المصدر أن الخطاب المتداول مؤخرًا يتعلق بإجراءات تسوية مديونيات ضريبية قديمة تعود للفترة من عام 2016 حتى 2020، ويهدف فقط إلى بحث آليات الجدولة والسداد، دون صدور أي قرارات بالحجز أو اتخاذ إجراءات قانونية أو تنفيذية ضد النادي.
وأشار المصدر إلى أن الوضع المالي لنادي الزمالك مستقر، وأن إدارة النادي ملتزمة بسداد جميع الالتزامات المالية والضريبية وفقًا للأطر القانونية المعمول بها، مؤكدًا أن الأنباء المتداولة ليست سوى شائعات لا تستند إلى معلومات دقيقة.
