بدعوى استثمارها.. حبس محامية بتهمة الاستيلاء على مكافأة مُسن بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قضت محكمة جنح السويس بمعاقبة محامية بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، في اتهامها بالنصب والاحتيال على مُسن، والاستيلاء منه على مبلغ مالي كبير بزعم استثماره في محطة تموين سيارات.

وتعود وقائع القضية إلى يناير من العام الماضي، حينما علمت المتهمة، وتُدعى "س. ح"، أن زوج والدة صديقتها بلغ سن التقاعد، وحصل على مكافأة نهاية الخدمة من شركة البترول التي كان يعمل بها، فقررت الاحتيال عليه بدعوى استثمار أمواله في محطة تموين سيارات تابعة لإحدى الشركات.

واستجاب المجني عليه لطلب المتهمة، لثقته فيها وقربها من أسرة زوجة ابنه، وقرر تحويل المبلغ على دفعتين، الأولى بقيمة 895 ألف جنيه، والثانية 20 ألف جنيه، من حسابه البنكي إلى حسابها في يناير 2025، بزعم أن المبلغ نظير التأمين وإجراءات الاستلام الخاصة بمحطة تموين السيارات.

إلا أن المتهمة ظلت تماطل وتدّعي أن تأخر الإجراءات خارج عن إرادتها، حتى أغلقت هاتفها المحمول، وتعذر على المجني عليه الوصول إليها، ما دفعه إلى التوجه لقسم شرطة السويس رفقة المحامي حلمي مرسي، وتحرير محضر حمل رقم 2337 لسنة 2025 إداري السويس، اتهمها فيه بالنصب.

وباشرت نيابة السويس التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات مباحث السويس، التي أكدت صحة أقوال الشاكي، وثبوت استيلاء المتهمة على المبلغ، الذي تم تحويله إلى حسابها البنكي على دفعتين بتاريخي 20 و30 يناير 2025.

وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة ارتكابها لواقعة النصب، وادعت وجود شراكة سابقة بين والدها المتوفى والمجني عليه، مؤكدة أن المبلغ المحول يمثل جزءًا من مستحقاتها عن تلك الشراكة، والبالغ المتبقي منها 590 ألف جنيه.

وأضافت المتهمة، أنه من غير المنطقي أن يقوم مدير عام سابق بشركة بترول بتسليم محامية مبلغ 915 ألف جنيه دون الحصول على أي مستندات أو إيصالات، حتى ولو كان ذلك على سبيل الشراكة.

كما ادعت المتهمة أن والدها سبق أن دفع للمجني عليه مبلغ 1.5 مليون جنيه لاستثماره في مجال المواد البترولية، وأنه ظل يماطل في رد المبلغ حتى توفي والدها.

وزعمت المتهمة أن المجني عليه سلمها المبلغ على دفعات، واحتجز باقي المبلغ مقابل موافقتها على الزواج منه.

ونظرت محكمة جنح السويس القضية في جلسة 24 ديسمبر الماضي، وقررت حجزها للحكم، قبل أن تصدر حكمها المتقدم بالحبس مع الكفالة.