بالصور- محافظ أسيوط يجرب مركبة صديقة للبيئة كبديل للتوك توك

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، نموذجًا لمركبة نقل خفيفة متعددة الاستخدامات وصديقة للبيئة، تمثل بديلًا عمليًا وآمنًا لمركبات "التوك توك"، وذلك في إطار جهود المحافظة لخفض تكلفة الانتقال والحد من العشوائية، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمناطق العمرانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

المحافظ حرص على تجربة المركبة بنفسه والتعرف على إمكانياتها الفنية وآليات تشغيلها، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة والمكتب الفني، واللواء عبدالله أبوالنجا مستشار المحافظ لشئون الإنتاج.

وأوضح أبوالنصر أن المركبة عبارة عن دراجة مزودة بأربع عجلات وأربع بدالات، صينية الصنع، وتعد حلًا مناسبًا وآمنًا للتوك توك، خاصة في المناطق المحظور دخوله إليها، بما يسهم في تقليل انتشار وسائل النقل غير المرخصة والحفاظ على الطابع الحضاري، مشيرًا إلى إمكانية استخدامها داخل الجامعات والمستشفيات والمنشآت الخدمية الكبرى لتسهيل حركة الانتقال الداخلي.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بدراسة تطوير المركبة فنيًا عبر تزويدها بمحرك كهربائي يعمل ببطارية ذاتية الشحن، إضافة إلى تركيب كشافات وعواكس أمامية وخلفية لضمان أعلى معدلات الأمان، خاصة عند استخدامها ليلًا أو بالمناطق العمرانية الجديدة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة المرورية لتكون بديلًا اقتصاديًا يسهم في تخفيف أعباء الانتقال عن الطلاب والمواطنين، فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب في إطار دعم المشروعات الصغيرة والأفكار المبتكرة.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يستهدف القضاء التدريجي على ظاهرة التوك توك من خلال إتاحة هذه المركبات في مواقع حيوية محددة وتشغيلها بنظام الـQR Code مقابل رسوم رمزية، مع الالتزام بإعادتها إلى أماكنها المخصصة بعد الاستخدام، لافتًا إلى التوجه لطرحها عبر منافذ بيع متعددة مع إتاحة نظام التقسيط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من البنوك.

وأضاف أنه يجري الإعداد لطرح المركبة عقب الانتهاء من الدراسات الفنية والاقتصادية، مع إمكانية شرائها بالتقسيط دعمًا للشباب وتوفير فرص عمل، موضحًا أن المركبة تسع حتى خمسة أفراد، ومن المتوقع أن تتراوح سرعتها بالمحرك الكهربائي بين 20 و30 كم/ساعة، مع دراسة آليات التنفيذ سواء بالاستيراد أو التصنيع المحلي وتسويقها خلال المرحلة المقبلة.