بالحبال داخل الحمام.. تفاصيل صادمة لأم عذبت طفليها بلا رحمة في طنطا

تحت ستار جدران حمام، وفي غياب تام لأي مظهر من مظاهر الرحمة، تحولت الأمومة إلى كابوس مرعب، وصارت أيادي الحنان أداة للتعذيب، صدمة مدوية هزت الرأي العام في محافظة الغربية، بل وفي مصر بأسرها، بعد تداول مقطع فيديو مروع يظهر سيدة تجردت من مشاعرها، وهي تعتدي بوحشية على طفليها الصغيرين، اللذين قيدتهما بالحبال وكأنهم سجناء حرب، لا فلذات كبدها.

- لحظات مرعبة كشفتها "فيسبوك"

بدأت خيوط القصة المأساوية تتكشف صباح اليوم الأحد، عندما نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية في رصد وتتبع مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". المقطع، الذي أدمى قلوب المشاهدين، أظهر طفلين في عمر الزهور، مكبلين بالحبال داخل حمام شقة بمدينة طنطا، وهما يتلقيان ضربات مبرحة من والدتهما.

لم يتوقف الأمر عند حدود الضرب الجسدي، بل تعدى ليطال النفس، حيث وثق الفيديو الأم وهي تكيل للطفلين عبارات قاسية، وكأنها تتوعدهما بالمزيد من العذاب، قائلة: "ده آخركم، مش عارفين تمشوا على رجلكم من الضرب، والله لازم أشلكم". هي كلمات تنبض بالقسوة، تركت أثراً عميقاً في وجدان كل من شاهد هذا المشهد المؤلم.

- تحرك أمني سريع يكشف التفاصيل

لم تمر الواقعة مرور الكرام، ففور رصد الفيديو الصادم، أصدرت القيادات الأمنية توجيهات بسرعة التحرك لفك لغز هذه الجريمة الأخلاقية. وعلى الفور، شرع فريق البحث، بقيادة الرائد أحمد جمعة، رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، في إجراء تحريات مكثفة.

أظهرت التحريات أن المتهمة لديها طفلان من زوجها السابق، وأن مقطع الفيديو الذي أشعل الغضب العام، لم يكن وليد اللحظة، بل يعود تصويره إلى نحو ثلاثة أشهر مضت. وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول المدة التي قضاها الطفلان تحت وطأة هذا العنف المبرح.

- ضبط المتهمة

بعد جمع كل الخيوط وتوثيق المعلومات، واستصدار الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت القوات الأمنية بفضل جهودها السريعة والدقيقة، من تحديد مكان السيدة وضبطها. جرى اقتياد المتهمة، تمهيداً لعرضها على جهات التحقيق، بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرى إخطار النيابة العامة بالواقعة التي تولت مباشرة التحقيق، للكشف عن ملابسات الجريمة ودوافع الأم لاتخاذ هذا المسلك القاسي بحق طفليها، وتحديد مصير الطفلين في هذه الظروف الصعبة، في محاولة لضمان سلامتهما النفسية والجسدية. وتبقى الأنظار متجهة نحو قرار العدالة لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي التي تهز أركان المجتمع.